في إطار الجدل الدائر حول مشروعية اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية فرق أحد أساتذة القانون الدستوري بين فئتين من أساتذة القانون , فئة أساتذة القانون الدستوري وفئة أساتذة القانون , وأعتبر الأولى هي المخولة وحدها بالخوض في هذا الموضوع مكتفيا بإعطاء الفئة الثانية ص