لقد شهد القطاع الزراعي إبان المأمورية الأولى للرئيس الحالي طفرة هامة، ساهمت في تحقيق الكثير من الانجازات لصالح لقطاع، وأدت إلى إقبال فئات عريضة من الموريتانيين لاستثمار أموالهم فيه.
إلا أن تلك الفترة الذهبية سرعان ما بدأت في التراجع، وظهرت الجهات الوصية عاجزة عن تلافي الكثير من الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها اليوم، والتي تهدد استمرار القطاع الزراعي في الصميم.
ويمكننا أن نلخص المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي حاليا في نقاط بارزة واضحة للعيان، لعل من أبرزها:
- أزمة العطش التي باتت تهدد غالبية المزارع، والتي قد تحول الحملة الجارية إلى خسائر باهظة تقدر بمئات الملايين، وإذا لم يتم تلافي ذلك فإن العواقب ستكون وخيمة على مستقبل القطاع.
- عدم وجود آلية تمويل طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة، الشيء الذي لا غنى عنه لأي زراعة في العالم.
- إهمال الاستصلاح الريفي، كالطرق وصرف المياه وتعميق الروافد وكهربة المزارع مع تأمينها.
وفي ظل غياب هذه الأمور كلها تظل الصورة قاتمة سيّما في ظل الارتفاع المذهل لأسعار للأسمدة والمبيدات، مع شح الكميات المخصصة للهكتار في مقرر وزارة الزراعة.
وأمام هذه الوضعية الخطيرة بات السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين نسير؟ علما بأننا ندرك نية صاحب القرار في التخلي عن المكافحة بحجج واهية، ودون التشاور مع المزارع لدراسة البدائل.
التمويلات..
بناءا على النظم المتبعة عالميا لتطوير الزراعة، فإنها تفتقر لتمويلات ذاتية ضخمة، الشيء الذي يترتب على الدول البحث عنه لبلوغ الأهداف النبيلة، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال هذا القطاع، ونحن نؤكد أننا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسديد هذه القروض.
ومن المؤكد أن تشييد البنية التحتية يقع على عاتق الدول، وأنه لا غنى عنها وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المعوقات التي تعتبر حجر عقبة أمام تطوير هذا القطاع.
ومن البديهي علميا أن الأسمدة تساهم مساهمة فعالة في تحسين المنتوج كما وكيفا، وعلى كافة المحاور، وعلى هذا الأساس تعتبر أساسية لا يمكن التلاعب بها، أو الاستغناء عنها، وهذا للأسف ما لم تأخذه الجهات المعنية بعين الاعتبار، فتارة نلاحظ عدم فعاليتها، وذلك لعدة أسباب يمكن أن يكون ناجما عن قلة الكمية المقررة للهكتار، أو عن عدم موائمتها مع المواصفات أصلا، الشيء الذي يفقد المنتوج قيمته كما وكيفا.
ومن هنا فإننا نطالب بمراجعة الحالتين، كما أننا نقترح رفع الضريبة عنها مع تحريرها وإيجاد مختبر للتأكد من جودتها.
ولا شك أننا متفقون على أهمية النقاط الأنفة الذكر، والتي نعاني من فقدانها، فقد ظل المزارع يكابد عناء غياب هذه الأساسيات، وذلك من أجل الحصول على عيش شبه كريم، إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بإصرار الجهة الوصية على هذا القطاع، بالتخلي عن المكافحة علما بأنها هي الأمل الوحيد، المتبقي لديه وفي حالة انعدامها ستتلاشى كل الآمال.
وقد كان لافتا بالنسبة لنا الخرجة الإعلامية الأخيرة لنخبة من (المهندسين)، الذين شاركوا في نشأة القطاع، وتحملوا مسؤوليات عدة على كافة المستويات، والتي ترتب عنها نجاحات وإخفاقات، وقد أشادوا بجودة الأرز الموريتاني في الآونة الأخيرة.
لهؤلاء نقول إن المصانع لا يمكنها أن تحسن شيئا كان رديئا في الأصل، بل إن المزارع هو الذي بذل جهدا مضنيا مع مكابدة المعوقات التي سبق ذكرها، لكي يكون إنتاجه منافسا وذي جودة عالية، وكان من الأحسن أن يذكر له ذلك لا أن يحسب عليه، علما بأن المصنع كان له الحظ الأوفر في التمويلات، التي حصلت عليها بلادنا في الفترة الأخيرة من الصناديق الدولية عكس المزارع الذي كان حظه الحرمان.
وفي هذا المقام لا يسعنا، إلا أن نطالب من الجهات المعنية، إيجاد تمويلات للقطاع الزراعي طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة، على غرار ما هو معروف عالميا.
ونحن على قناعة تامة بأن هذا القطاع سيشهد نقلة نوعية في حال استكمال النواقص التي تحدثنا عنها بشكل جدي وصريح، ويبقى الحل بيد الحكومة التي تستطيع تنفيذه وتجسيده على أرض الواقع متى امتلكت إرادة لذلك.
التاه ولد سيدي
عضو اتحادية الزراعة في روصو
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)