افتتحت يوم الجمعة 17 ابريل 2026 في قاعة التكوين بإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، اشغال الرابطة الوطنية للمكفوفين الموريتانيين تنظم ورشة لوضع استراتيجية لمناصرة من اجل المصادقة على معاهدة مراكش لنفاذ الأشخاص المكفوفين للكتب والمصنفات المنشورة والبروتوكول الأفريقي ل

​بعد أكثر من عقد من الزمن قضيته في فرنسا في إطار مسار أكاديمي، وبصفتي الرئيس المؤسس لإحدى أولى المنظمات غير الحكومية الخاضعة للقانون الفرنسي التي أنشأها موريتاني — وهي "المرصد الفرنسي الموريتاني للتربية والنهوض بحقوق الإنسان (OFMEP-DH) الذي تأسس في باريس-أوبيرفيلييه في أوائل العقد الأول من القرن

هذا الأسبوع، أعادت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا، والتي تخللها عشاء رسمي في قصر الإليزيه يوم 15 أبريل، التذكير بالمكانة الخاصة التي تحتلها العلاقات الفرنسية-الموريتانية.

في احد أيام أبريل 2004 كنت أنظم معرضا فنيا للوحاتي في فندق حليمة. في العاصمة نواكشوط، وفي ثالث أيام المعرض زارتني في موقع المعرض سيدة فرنسية قدمت نفسها على أنها تسمى "نيكول" وأنها اوفدتها شخصية مهمة لاقتناء بعض أعمالي ورفضت في المرحلة الأولى الإفصاح عن اسم تلك الشخصية.

حدثني معالي الوزير المرابط بن محمد الأمين أنه خلال رحلة إلى حج بيت الله الحرام، رافق فيها السيد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، كان ضمن الوفد الرسمي سلفه السيد الرئيس محمد خونه ولد هيداله.
 

منذ أكثر من عام، وفي شهر رمضان المبارك، أعلن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عن عزمه تنظيم حوار وطني شامل لمناقشة القضايا الكبرى التي تمس حاضر البلاد ومستقبلها.

وقع الأمين العام لوزارة التربية و  التعليم عملاً إداريًا مفاجئًا وغير مناسب، مسلطًا بذلك لعنة على أكثر من عشراة المتقاعدين.

الدورة الرابعة والثلاثون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الاقليمي لأفريقيا تُعقد في نواكشوط، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، من  13 إلى 17 أبريل 2026

تُعلِم لجنة تنظيم مراسم نقل “التابالدي (1786)” كافة المدعوين والشركاء وسكان المنطقة أنه، وامتثالًا للتعميم الصادر القاضي بتعليق جميع التظاهرات الثقافية والفنية في ولايات الداخل ابتداءً من 26 مارس الجاري، فقد تقرر تأجيل الحفل الذي كان مبرمجًا يوم السبت 28 مارس 2026 بمدينة لكصيبة (Lexeiba) إلى موعد

عند الحديث عن الثوابت التي ينبغي أن تستقر عليها سياستنا الجنائية في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية في البلاد، يجب أن يكون ذلك في حدود تطبيق القانون مع مراعاة ضرورات الأمن الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للبلاد على مختلف الأصعدة.