مما لا مراء فيه أن خطابات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد حافظت على تبشير من يسمعها بالخير وبعث الأمل فى نفوس المواطنين بغد أفضل وبعيش كريم فى وطنهم آمنين مطمئنين.
لقد استمعت إلى خطاب رئيس الجمهورية في وادان بمناسبة مهرجان المدن القديمة يوم عشرة دجمبر 2021 وجدته خطابا أعطى صورة متكاملة قوية حقا في المضمون واحتاطت بتشخيص الواقع وانصبت الكلمات و العبارات كلها في صميم جوهر ما يعانيه مجتمعنا اليوم.
بعد الأزمة القوية التي شهدها إتحاد العمال الموريتانيين سنة 1991 على إثر إضراب قوي خاضه العمال تحت لواء الإتحاد الوحيد أنذاك الذي يدافع عن حقوق العمال ، وكان الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM حاليا السيد الساموري ولد بي آنذاك عضو في اللجنة التنفيذية ،
ان هذا الحوار المزعوم الذى تم اقصاء منه كل منظمات المجتمع المدني و المنظمات النقابية و الشخصيات المستقلة الذين يشكلون اصحاب الرأي الحقيقيين ، لا يمكن ان يكون له مخرجات مجدية تفيد فى اخراج هذا البلد من الازمات المتجذرة فيه و التى تشكل جرحا عميقا فى جسمه منذ نشئت الدولة الموريتانية (عبودية،صراع
سود حديث هذه الأيام عن حرص رسمي على ما وصف بأنه إصلاح للصحافة، وحقيقة يحتاج هذا المصطلح للتدقيق.
حرص حكومة البلد على إصلاح الصحافة، ومحاولة تشخيص حالها، والوقوف على اختلالاتها، أمر سابق لأوانه، وربما في حال انتظر به وقته المناسب تم الاستغناء عنه، أو عن كثير منه.
قال الصحفي الموريتاني والناشط الحقوقي المهدي ولد لمرابط، ان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "احسن الاختيار، حين جاء بالشابة ميمونة منت احمد سالم، على رأس الوكالة الوطنية للتنمية الحضرية (لادي)."
مقاطعة الطينطان لمن لا يعرف هذه المقاطعة ، هي أكبر مقاطعات الحوض الغربي من حيث تعداد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 21,736 نسمة حسب إحصاء 2013 ، ويمثل ثلاثة نواب في البرلمان الموريتاني مقاطعة الطينطان ، وتضم ثمانية بلديات تعداد بعضها يناهز تعداد بعض مقاطعات الوطن ،معروفة بحيوية النشاط التجاري بكل أنو
عشر سنين عجاف ظلت فيها المعارضة الموريتانية وبإسم شعب مسلوب الإرادة والحقوق تخرج في مسيرات كبيرة تارة ومقابلات متلفزة تارة أخرى ناقمة ساخطة على أداء حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
عشر سنين ظلت فيها تنافح تصدح بقول الحق بكرة وعشيا وهو حق اتضح أن المراد به باطل
أما الحكومة التي تدير حاليا الشأن العام، فإنها ظلت منذ الوهلة الأولى رهينة للحالات الاستثنائية التي فرضتها عليها ملفات محاكمة العشرية وكورونا ومواجهة المديونية الخارجية وتصنيف موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، ولم تستطع أن تنهض بسرعة بسبب بيروقراطية الإدارة الموروثة، وتقليد النمط السائد منذ عقود من