
أما الحكومة التي تدير حاليا الشأن العام، فإنها ظلت منذ الوهلة الأولى رهينة للحالات الاستثنائية التي فرضتها عليها ملفات محاكمة العشرية وكورونا ومواجهة المديونية الخارجية وتصنيف موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، ولم تستطع أن تنهض بسرعة بسبب بيروقراطية الإدارة الموروثة، وتقليد النمط السائد منذ عقود من