اعتبر الناشط الحقوقي الموريتاني المقيم في الولايات المتحدة الامريكية، عابدين ولد معط الله، ان النشاط الذي تم تسميته "اليوم الوطني لاصدقاء لعيون"، لم يكن سوى "امتداد لسلسلة الاقصاء والتهميش والحرمان والدونية التي و رثها شباب البيظان القائمين على المبادرة أبا عن جد اتجاه لحراطين".

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله. و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب.
قرأت مقال الدكتور الوزير، البكاي ولد عبد المالك: "هل خسرت الدولة ملف العبودية". لم يتميز المقال حسب رأيي المتواضع بالجرأة فحسب، و صاحبه من بين من يحسبون

قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن تقدم بالشكر الجزيل للسادة في موقع المشاهد على ما شاهدت فيهم من التحلي بأخلاق المهنة  والاهتمام بالشأن الوطني.
.......

في سبيل إسقاط نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز تلقي المعارضة بكل أوراقها دفعة واحدة٬ لأنها معارضة مفلسة لا تستحق سوى الاندثار لما تقع فيه من متناقضات. تصوروا أن يصبح "بيرام" بطلا في نظر الإسلاميين و اليسار يدهم اليمنى كما يمسي "مسعود" خائنا، هكذا لا يتورع قادة المعارضة عن عقد تحالفاتهم الفاشلة الغ

ليس كل ولاء ولاءا ,  والحجج التي  ذكرها البعض كتبريرات , بحرعريض والألوان قراآت , فهذا يري ان الاحمر وفاء لشهداء و ذاك يري ان الحمرة شؤم و داء و ان الخضرة نعيم و فأل خير و نماء ...

من المعلوم أن الأنظمة العسكرية تفرز "قانونها" الخاص[1]، بإحلاله بالقوة محل الشرعية السابقة، سواء أكانت ديمقراطية أم لا.

ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ، ﺯﻋﺰﻉ ﺗﻮﺯﺍﻥ ﻣﺤﺎﻭﺭﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ -ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ - ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﻟﻐﺔ ﻳﺨﺎﻃﺒﻮﻧﻪ، ﻋﺒﺮ " ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﺷﺎﻥ " ﺫﻟﻚ، ﺛﻢ ﺳﻘﻄﺖ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، " ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﻠﻔﻢ " ، 

متى ( ينتشل ) الرئيس نفسه من هذه ( الرؤيا ) الضيقة لحقل العلوم الإنسانية عموما وهو المحاط في قصره بطاقم ينتمي في اغلبه لهذا المجال من مستشارين ومكلفين بمهام ومدير تشريفات  وغيره  اما اذا  تحدثنا عن رموز ورؤساء أغلبيته فلن تشذ القاعدة كثيرا  وحكومة المهندس  مثل ذلك بدء بالناطق الرسمي باسمها كلهم ي

بعد مرور قرابة أسبوع على إسقاط التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ الموريتاني، الذي شكل زلزالا سياسيا كبيرا في البلاد، جاءت أخيرا ردة فعل الرئيس عزيز المنتظرة هذا المساء.. وهي ستشكل بطبيعة الحال موضوعا خصبا لتحليلات لا تنتهي.. كما سيقيمها الرأي العام الوطني والدولي..

تعتبر واقعة رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية من النظرة التحليلية السياسية و الموضوعية ظاهرة يمكن تفسيرها من جانبين سلبي من ناحية و ايجابي  من ناحية أخرى، فبالنسبة للجانب السلبي فهي انتكاسة للأمانة السياسية  و العهد الأخلاقي  من قبل شيوخ الأغلبية الذين صوتوا بلا من  جهة و ظهور  شرخ أو انقسام  سياسي