تعتبر واقعة رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية من النظرة التحليلية السياسية و الموضوعية ظاهرة يمكن تفسيرها من جانبين سلبي من ناحية و ايجابي  من ناحية أخرى، فبالنسبة للجانب السلبي فهي انتكاسة للأمانة السياسية  و العهد الأخلاقي  من قبل شيوخ الأغلبية الذين صوتوا بلا من  جهة و ظهور  شرخ أو انقسام  سياسي

إن الشعب في طريقه  لتصفية وإقصاء القرب المملوءة بالخيانة والمجبولة على بيع الضمير والارتهان للأجندات النفعية ..  وليقين بعض "الشيوخ"  أن المرحلة القادمة لا تعنيهم صوتوا ضد التعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار الأخير ..

انسكب مداد كثير منذ اللحظة التي دوى فيها انفجار مجلس الشيوخ الأخير واتجهت مختلف المواقف والبيانات الصادرة من داخل البلد وخارجه  لتركز نقدها صوب  شخص رئيس الجمهورية  ولتحمله كامل المسؤولية عن ما جرى...

سأستبق بعض ما قد يلجأ إليه الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم من محاولة توجيه بوصلة الفشل السياسي الذريع الذي منيا به بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الموقر ب"لا" ضد التعديلات الدستورية موضوع تصويت الجلسة الاستثنائية للمجلس مساء أمس.

جاء الرفض المفاجئ من طرف مجلس الشيوخ الموريتاني هذا المساء لتعديل الدستور بمثابة زلزال سياسي في البلاد، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالمدى الذي ستصل إليه هزاته الإرتجاجية.

ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ،ﻧﻴﺰﻙ ﺣﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺓ ﻭ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ، ﻳﻔﺎﺟﺆﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ! ﻭ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ : ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ؛ ﻓﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻌﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ؟ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻭﺍﻧﻬﺎ ﺃﻡ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ؟

لقد أثبت أعضاء مجلس الشيوخ جدارتهم واستحقاقهم في مناصبهم.. فتخلوا عن مصالحهم الشخصية الضيقة، وفسخوا عباءة خوف الساسة على كراسيهم، وتجاهلوا مأدبات عزيز الفاخرة ووعوده، وما سيلحقهم من ضرر منه، وتهديدات ولد محم، وبروا قسمهم في الدفاع عن الوطن، وقالوا لا للعبث بالدستور.. لا للعبث بثوابت الوطن..

“شرحبيل: أتقتُلُ مَلِكاً بِسوقة؟
أبو حَنَشْ: إن أخي كانَ مليكي”
(من أيام العرب)
***
“إن ساكاشفيلي هو جثة سياسية” (بوتين، أغسطس 2008)
-1-

ليعم الجميع أن مجلس الشيوخ ليس ملكا لأحد، ولا هبة تملك بالحيازة، ولا من الضروري أن يصبح موضوعا للتصعيد.

وأخيرا وقف حمار التعديلات فوق العقبة، بعد أن اعترضها ما يسميه فقهاء المرافعات "مسألة أولية".  تنتصب ـ عادة ـ  حين تعترض القاضي مسألة، تفرض عليه حسمها قبل حسم الخصومة، و "المسألة الأولية" هنا، هي موافقة  ثلثا مجلس الشيوخ على التعديلات، فبالاستناد إلى المادة: 99 من دستور 20 يوليو 1991، وتحت الباب ا