أدان الاتحاد العام لعمال الصحة بموريتانيا ما وصفه بالتصرف اللا قانوني، مُعلنا وقوفه في وجه أي تلاعب بمكتسبات العمال.
وأضاف الاتحاد في بيان أنه في الوقت الذي ينتظر فيه عمال الصحة الاستجابة لحقوقهم المتأخرة مع تحلٍّ كامل بضبط النفس والمسؤولية، فُوجؤوا بمحاولة الالتفاف على حقوقه المشروعة في تعد وخرق واضح للقوانين والنظم المعمول بها.
وأوضح الاتحاد أنه تأكد "للأسف" من العمل الفعلي على حذف كافة عمال المستشفيات الذين يشكلون نسبة 70% من عموم عمال الولايات الداخلية من لوائح المستفيدين من علاوة البعد التي ظلت مكسبا ثابتا لجميع عمال الداخل منذ 21 سنة.
وأضاف في السياق ذاته أنه لا يجوز مطلقا لإدارة الميزانية التعدي على هذا الحق؛ بل من واجبها تطبيق المقرر نصا دون تحريف والعمل على التحسين من قيمته المادية الرمزية.
وأعلن الاتحاد وقوفه ضد تمرير هذا الإجراء "غير الشرعي" والذي يبدو أنه مقدمة لما وصفه بالتحايل على حقوق مكتسبة ناضل من أجلها العمال وسيُواصلون الدفاع عنها مهما كلفهم ذلك من ثمن.
ودعا الاتحاد رؤساء الأقطاب وكافة المندوبين الجهويين ورؤساء مكاتب الأقسام وعموم المنتسبين إلى رص الصفوف والاستعداد لرفض هذا السلوك المستفز وغير الشرعي الذي يستهدف عمال الصحة دون غيرهم والذي يحاول دق اسفين التفرقة بين صفوفهم بمنح بعضهم وترك البعض الآخر.
ونبَّه الاتحاد الحكومة ومن يحاول أن يوقعها في هذا الحرج غير المنتظر إلى أن "هذه العلاوة اليتيمة" جزء من السياسة الصحية للدولة والتزامها مع الشركاء لتثبيت العمال في الداخل واستمرارية الخدمات في المنشآت الصحية.
وحذَّر الاتحاد وزارة الصحة من خطورة تبعات هذه القرارات و المسؤولية اتجاه الدفاع عن عمالها أمام السطو على حقوق العمال من طرف إدارة الميزانية وتوقيف دفعها في الوقت المناسب.
وذكَّر الاتحاد بحساسية قطاع الصحة وعدم تحمله تبعات هذه القرارات التي وصفها بالارتجالية والاقصائية والاستفزازية، مؤكدا مضيه في نهجه الثابت في سياسة الحوار والتروي كخيار أولي لحل المشاكل وإيجاد الحلول بكل مسؤولية.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)