اجتماع بالبنك المركزي الموريتاني لدراسة عدة ملفات ذات اهمية

اجتمع المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني يوم الأربعاء 20 مايو 2026 في نواكشوط، برئاسة معالي السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني. وتندرج هذه الدورة في إطار المتابعة المنتظمة لأنشطة البنك ودراسة أبرز الأوراش التي تم إطلاقها من أجل تعزيز الحوكمة، وتدعيم الآليات الداخلية، ومواكبة تحديث وظائفه الاستراتيجية.
وتناولت الأشغال عدة ملفات تتعلق بالتسيير المالي، والتدقيق الداخلي، وحوكمة نظم المعلومات، والأمن السيبراني، والقيادة الاستراتيجية، إضافة إلى مستوى تقدم المشاريع الهيكلية للبنك. وقد أتاحت هذه الدورة لأعضاء المجلس دراسة التقدم المحرز في هذه المجالات المختلفة وتقييم الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الفعالية المؤسسية للبنك المركزي الموريتاني.
كما درس المجلس المذكرة المتعلقة بالبيانات المالية لسنة 2025، إضافة إلى التطورات الجارية في المجال المحاسبي، ولا سيما الربط بين الأنظمة، وتحديث الإجراءات، وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن بعثات الحماية. وتعكس هذه الأشغال إرادة البنك في تعزيز موثوقية معلوماته المالية، وتحسين إجراءاته الداخلية، وإدراج ممارساته تدريجيًا ضمن المعايير الدولية المتعلقة بالتقارير والحوكمة والاستدامة.
واطلع المجلس كذلك على الأشغال المتعلقة بوظيفة التدقيق الداخلي، وخاصة التقييم الخارجي للوظيفة، وتحديث ميثاق التدقيق، والرقمنة التدريجية لأدوات التدقيق، ومتابعة التوصيات، إضافة إلى أنشطة لجنة التدقيق الداخلي. وتهدف هذه التطورات إلى تعزيز استقلالية وفعالية وجودة وظيفة التدقيق الداخلي، في إطار مقاربة للتحسين المستمر للحوكمة المؤسسية ومنظومة الرقابة.
كما تناولت النقاشات حوكمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وقد أُبلغ المجلس بالإجراءات المتخذة لتعزيز حوكمة نظم المعلومات، وتطوير استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين آليات الأمن المعلوماتي، وتدعيم أنظمة النسخ الاحتياطي، ومواصلة الأشغال المتعلقة باستمرارية النشاط. وتشكل هذه الأوراش محورًا أساسيًا للتحديث وتعزيز الصمود التشغيلي وتأمين البنى التحتية الحساسة للبنك.
وأتاحت الدورة كذلك استعراض وضعية القيادة الاستراتيجية والمشاريع الهيكلية للبنك، ولا سيما من خلال آليات متابعة الأداء، والإدماج التدريجي للأدوات الرقمية للقيادة، وتحسين متابعة الميزانية، وتطوير أدوات تسيير الموارد البشرية. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز الانسجام بين الاستراتيجية والمشاريع والموارد وآليات اتخاذ القرار.
وفي ختام الأشغال، أكد المجلس أهمية مواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الحوكمة الداخلية، وتحديث أدوات القيادة، وتدعيم آليات الرقابة، في إطار المهام الأساسية للبنك المركزي الموريتاني.