أدان حزب الصواب "قمع" المتظاهرين السلميين بمقاطعة الركيز، وطالب السلطات بالتوقف عنه.
وحمل الحزب في بيان له السلطات المسؤولية عن معالجة المشكل العقاري الوطني، داعيا إلى حلول دائمة متفق عليها بين المجتمع، وذلك ضمن ورشات نقاش وطني هادئ ومسؤول.
كما طالب الحزب السلطات بالإنصات لمطالب المتظاهرين، ومعالجتها بدل "قمعهم"، والتخلي عن أساليب أثبتت عدم جدوائيتها، وتعارضها مع الشريعة، وقوانين الدولة.
وأضاف الحزب في بيانه أن "تنكيل المتظاهرين وسجنهم نهج بدأت به السلطات في مقاطعة الركيز منذ 2021 بعد مظاهرات ضد الغبن والتهميش.
وأشار الحزب إلى أن "القمع" جاء في إطار تجاهل ما وصفها بأزمة بنيوية مرتبطة بالعلاقة الدائمة بين السكان المحليين، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.
وأكد أن ذلك يحدث في ظل وجود قواعد حيازة عقارية ضبابية معطلة للحقوق والاستغلال الأمثل لأراض خصبة، يعيش عليها الجميع ويجب أن يتقاسموا خيراتها.
ولفت الحزب في ذات السياق إلى غياب أية قواعد واضحة تحدد من له حق الانتفاع، وبأي مورد يستطيع الانتفاع به، ولأي مدة وبأي شروط تكون ذات نفع عليه وعلى المجتمع والدولة.
وذكر الحزب أن استصلاح هذا الجزء من أراضي البلاد الزراعية الواسعة والمعطلة في أغلبها، كان يجب أن يصاحبه قانون عقاري وإداري ينصف المغبونين، ويسهم في تنظيم الأرض بما يعزز اللحمة بين السكان ويرفع كفاءة إنتاجهم على مساحات أرضية تكفي الجميع وتسعه غلالها الوفيرة، إذا انتفى الجشع التقليدي ورغبة التملك الذي وصفه الحزب بالإقطاعية المعطلة للتنمية والمناقضة لأهداف الاستصلاح الزراعي والاقتصاد الفلاحي، المعول عليه في تخفيف الفقر والمساهمة في الإكتفاء الذاتي الوطني في الغذاء.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)