رفعت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في ملف العشرية، وذلك للبت في طعن شكلي جديد.
وتقدم، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو، بطعن ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
وتتعلق هذه الجزئية باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخرا قرارا بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
فيما اعتبرت النيابة العامة أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري يبدأ تنفيذه فورا وليس له أثر رجعي.
وتحدث خلال الجلسة الصباحة الأولى اليوم الاثنين، ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله، وممثل الطرف المدني المحامي فضيل ولد الرايس، بالإضافة اثنين من دفاع الرئيس السابق هما، المحامي محمدن ولد اشدو، والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي.
واستأنفت المحكمة اليوم الاثنين جلسات محاكمة الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف المعروف بملف العشرية، بعد 37 يوما من التعليق بناء على طلب من دفاع الرئيس السابق بهدف إعداد طعن في مدى دستورية ثلاث مواد قانونية، اثنتان منها من قانون مكافحة الفساد، وثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد بت المجلس الدستوري في الطعن الذي قدم أمامه، حيث قرر دستورية كل المواد محل الطعن باستثناء جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، وتتعلق بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
وبدأت محاكمة المتهمين في الملف المعروف بملف العشرية يوم 25 يناير الماضي، واستأثرت الدفاع الشكلية بالجلسات التي انعقدت في الأسابيع الأولى من المحكمة، وبعد تجاوزها تم تعليق الجلسات بناء على طلب دفاع الرئيس السابق.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)