الناطق باسم الحكومة: يحق للأحزاب السياسية أن تمارس أنشطتها مالم تشوش على القضاء

أكد وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن حماية الحريات الفردية والعامة وأمن المواطنين من أولويات مهام الحكومة وركيزة أساسية تحرص عليها، كما أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الحكامة لا غنى عن دورهم ولهم الحق في القيام بأنشطتهم ما دامت لا تسعى إلى البلبلة والتشويش على مسار قضائي قائم والضغط عليه.

وفي رده على سؤال حول ما قام به حزب الرباط مؤخرا، شدد معالي الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأحزاب عندما تسعى إلى البلبلة والتشويش، تكون قد خرجت عن إطارها وتجاوزت صلاحيتها.

وفيما يتعلق بطريق ازويرات تندوف، قال معالي الوزير في جوابه على سؤال بهذا الخصوص، إن المكتب المكلف بإعداد الدراسات حول هذا الطريق سيصل منتصف الشهر الجاري، مطمئنا سكان تلك المناطق ببدء هذا المشروع.

وبدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن مشروع المرسوم المتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين موريتانيا وشركة اسكومت، سيمكن من بناء وتجهيز مستودعات للتبريد ستساهم في الحفاظ على المواد الغذائية، إلى جانب توفير 70 فرصة عمل مباشرة، مبينا أن الغلاف المالي للمشروع بلغ حوالي ثلاث مليارات أوقية قديمة ممولة من طرف مستثمر موريتاني.

وأِشار إلى أن هذه الخطوة تشكل استجابة لنداء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للمستثمرين المحليين العام المنصرم بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع بمستثمرين آخرين إلى القيام بجهود مماثلة تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني عن طريق ديناميكية المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وفي جوابه على سؤال حول مكافحة الفساد، أكد معالي الوزير، أن هذا الموضوع يعتبر أولوية عند فخامة رئيس الجمهوية، حيث أعلن عن استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد ستصادق عليها الحكومة قريبا، لافتا إلى أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، وخاصة المجتمع المدني.

وبخصوص النزاعات العقارية بين المستثمرين الموريتانيين والأجانب من جهة والمواطنينن من جهة ثانية، قال معالي الوير، إن الحكومة أعلنت السنة الماضية من دار البركة بولاية لبراكنة، عن مقاربة جديدة لمواكبة المواطنين في مسار مفاوضاتهم مع المستثمرين، ستكون الدولة فيها ضامنة لما سيتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

وفيما يتعلق بقضية بوكى، بين معاليه أن المواطنين اختاروا الأرض الأكثر فائدة لهم وسيتم استصلاح 2000 هكتار (80%) عن طريق مستثمرين، كما سيتولى استصلاح العشرين في المائة الباقية مستثمرون لصالح سكان المنطقة لمدة عشرين سنة.

وأضاف أن الغلاف المالي المعبأ لهذا الغرض بلغ 30 مليون دولار يمكن زيادتها، مؤكدا أن هذه المقاربة التي نجحت ستعمم على المناطق الزراعية الأخرى.

ومن جانبه بين معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تقوم على ثلاثة محاور: يتعلق الأول منها بحجم الموارد لما يتطلب تطوير التعليم العالي من زيادة معتبرة للقدرة الاستيعابية ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل، وقد أنشئت في هذا الإطار مؤسسات للتعليم العالي كمعهد للرقمنة وآخر للمعادن والمدرسة العليا للتجارة، كما تمت توسعة جامعة نواكشوط والمعهد العالي بروصو، مشيرا إلى أنه في إطار لامركزية التعليم العالي سيتم إنشاء مؤسسات جديدة في ميادين التنمية الحيوانية والزراعة والعلوم التطبيقية.

وأضاف أن المحور الثاني من الاستراتيجية خاص بتطوير الحكامة وهو ما يتطلب توجيه هذه المنظومة خاصة منها ما يتعلق بعقود البرامج مع مؤسسات التعليم العالي لتحسين الإطار المؤسسي لهذه المؤسسات، مما يستدعي تخطيطا أفضل لاكتتاب أساتذة جدد ودعم تطوير كفاءاتهم ومراجعة نظام تقاعدهم ريثما تسمح الظروف بذلك.

أما المحور الثالث من الاسترتيجية فيتعلق بتعزيز الكفاءة في تعليمنا العالي، لارتفاع معدلات الرسوب فيه وعدم ملاءمة مخرجاته مع سوق العمل، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة لتحسين الكفاءات الأساسية لمؤسسات التعليم العالي، مما يستوجب مجموعة من الإجراءات لضمان جودة التعليم بما فيها تحسين الكفاءة الخارجية وتحسين الخدمات الجامعية بما فيها زيادة المنح وتحسين النقل، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي ترجمة لسياسة الحكومة في مجال العليم العالي التي تعتبر تجسيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبخصوص مشروع القانون القاضي بترقية الأساتذة المبرزين إلى أساتذة استشفائيين، لفت معالي الوزير، إلى أن هذا المرسوم جاء لإنصاف مجموعة من الاساتذة استوفوا الشروط القانونية المطلوبة للترقية، وقد عانو من هذه المشكلة منذ إنشاء هذا السلك سنة 2010.

وفي رده على سؤال حول منح الطلاب، بين معالي وزير التعليم العالي، أن منح وتوجيه الطلاب يتم عن طريق نظام آلي قائم على معايير محددة تم وضعها سنة 2013 ولا دخل لأحد فيها، حيث نصت تلك المعايير على احتساب السنة التي يولد فيها الطالب حتى ولو كان ولد في آخر يوم منها، ثم جاء بعد ذلك نص قانوني جديد للمنح عام 2017 احتسب السنة التي يترشح فيها الطالب للمنحة.

ونفى ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من تعرض أحد الطلاب للظلم في المنح، مؤكدا أن معايير المنح تطبق على الجميع وليس هذا الطالب وحده هو الذي منعته شروط السن من الحصول على المنحة، فهناك طلاب آخرون يعانون من نفس المشكلة، والوزارة تحترم القانون ولا تريد إقصاء أحد أو حرمانه.