أهم ماجاء في لقاء الرئيس مع بعض الصحفيين

 انطلقت مساء الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وقائع مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، تناول فيه ابرز قضايا الساعة والمستجدات التي تتعلق بهموم المواطن وتطلعاته.

كما رد رئيس الجمهورية على أسئلة عدد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية.

وهنأ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مستهل هذا اللقاء الصحفي، الشعب الموريتاني وفعالياته السياسية والاجتماعية والمهنية.

وقال انه اختار ان يخص الصحافة المكتوبة والمرئية بهذا اللقاء بهدف اطلاع المواطنين على عدد من القضايا التي تهمهم خصوصا في مجال الاقتصاد والامن والسياسة في البلد.

وحيا رئيس الجمهورية قواتنا المسلحة وقوات امننا التي تسهر على تامين المواطن والمقيم في كل مكان في ربوع هذا الوطن العزيز.

كما أشاد بدور قواتنا في مهماتها النبيلة في حفظ الأمن والسلام في القارة وفي العالم.

كما ثمن تضحيات شهدائنا في سوح الوغى دفاعا عن الأرض والعرض، وخصوصا تضحيات مقاومتنا في هذا المجال.

وحضر وقائع المؤتمر الصحفي إلى جانب الوزير الأول السيد يحيي ولد حدمين السيدة الأولى مريم منت احمد الملقبة تكبر، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ والسيد احمد ولد باهيه مدير ديوان رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء احزاب الأغلبية وعدد من قادة أحزاب المعارضة.

وفي رده على سؤال بخصوص الخطوات اللاحقة على تصويت أغلبية مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية قال رئيس الجمهورية انه سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور، لانه لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي ازاء هذا التصويت غيرالمتوقع الذي يخص الشيوخ انفسهم ولا يلحق ضررا بالأغلبية وعليهم مراجعة موقفهم والعودة إلى وضعهم الطبيعي في صفوف الأغلبية.

وقال إن هناك تقييما مختلفا لدى الأغلبية والمعارضة وانه اذا كان أحد الرؤساء لديه تقييما، خاصا به بهذا الشأن فان هذا يخصه لكن للآخرين تقييما آخر ينبغي احترامه لهم.

وقال إن تطبيق مبادى الديموقراطية لايختلف عليه اثنان في حدود احترام القانون وممارسة حق التظاهر المرخص والعمل على ترسيخ الديموقراطية بشكل مدني والالتزام الحزبي باعتبار الاخلال بذلك الالتزام ليس صحيا وانما خروجا عن المألوف.

وقال انه استدعى كبار القانونيين في البلاد الذين لم يسبق لهم ان تولوا وظائف سامية في البلد تؤثر على نظرتهم للأمور ويتمتعون بالحياد التام لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأخير من أجل تطبيق مخرجات الحوار التي حصلت على 121 صوتا في الجمعية الوطنية في الوقت الذي صوت ضدها 33 شيخا ولصالحها عشرون.

وقال إن هؤلاء القانونيين بعد تحليل معمق للأوضاع توصلوا إلى حقيقة مفادها ان بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر.

وقال رئيس الجمهورية إن صفته حكما ولاه الشعب الموريتاني تسيير شؤونه لا يمكن ان يبقى مكتوف الأيدي ازاء هذا الوضع خصوصا أن الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم.

وانه نزولا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي اسفر عنها هذا الحوار فقد قررنا التوجه إلى الشعب وسيحكم الشعب الموريتاني بارادته المطلقة على هذه التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات هذا الحوار.

وذكر رئيس الجمهورية بخطابه في النعمه وباقتراحه بحل مجلس الشيوخ وما انضاف لذلك من تعديلات اخرى في الحوار الأخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بتجاوز المادة 99 من الدستور والحديث عن مآلات اخرى لهذه التعديلات قال رئيس الجمهورية انه لم يطلب ابدا التعديل من اجل مامورية ثالثة او تعديل الدستور على هذا الاساس كما يرى معاضون مبرزا انه سيستمر في العناية بمصالح البلد وانه سينهي ماموريته التي ولاه اياها الشعب الموريتاني غير معني بما يقوله الاخرون كما سيستمر بعد ذلك في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وسيعبر عن ارائه في ذلك الوقت بشان تحسين الاطار القانوني وتعديل الدستور خدمة لمصلحة الشعب الموريتاني.

وقال انه لا يستطيع احد اتهامه بتعطيل عمل البرلمان وان المسؤول عن التعطيل ليس رئيس الجمهورية وانما الشيوخ الذين صوتوا ضد مخرجات الحوار الاخير.

وفي رده على سؤال يتعلق بفتح حوار جديد واعتبار المنتدى في بياناته التي ليست وحيا ان التعديلات سقطت وحديث محمد الامين ولد داهي في هذا الخصوص قال رئيس الجمهورية ان هناك قانونيين نظيفين تشاوروا بهذا الخصوص وقرروا تفعيل المادة 38 التي تخول رئيس الجمهورية التوجه الى الشعب مباشرة ولا تستطيع اي جهة منعه من ذلك وقال ان ظروف استقالة ديغول مردها رفض الشعب الفرنسي لسياساته، مشيرا الى انه ليس مستقيلا على غرار ديغول ولا ابينوشي الذي رضي بعد استقالته بتولي قيادة الجيش في بلاده.

وفي رده على سؤال يتعلق بتهجم المعارضة الراديكالية على الجيش الموريتاني المحترم ووصفه تجاوزا بالعسكر اشار رئيس الجمهورية الى ان الجيش قام بانقلاب 78 وتغييرين بعد ذلك وانقلاب 84 وتدخل 2005 مشيرا الى ان ذلك عزز فقط نفوذ التيارات السياسية وبقي الجيش وسيلة للحكم في ظل صراع الايديولوجيات وان من قاموا بتغيير 2005 حرصوا على الابتعاد عن الايديولوجيات والصراعات السياسية وسد الباب امامها وان محاولات التيارات السياسية الدخول في تسيير المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية وما انجر عن ذلك من التصويت بالبطاقة البيضاء تمت مواجهته وقتها بالتزام قطعه على نفسه في 2005 في تصريح لاذاعة صوت امريكا تحقق وقتها بعدم ترشح المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية والانسحاب من السلطة اثر انتخابات رئاسية وظل الجيش بعيدا عن الحكم او الاستغلال في الحكم، متفرغا مهامه داخليا وخارجيا لاول مرة في ظل رفع قدراته وجاهزيته وبعده كل البعد عن المزايدات السياسية.

واضاف ان الامور واضحة وان من قام بعملية التصويت هم الشيوخ وليس الحكومة وان التصرف في هذا الشان يعني رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد مهما روج ان يؤثر عليه .

ونفى رئيس الجمهورية ممارسة اي ضغط على موربتانيا لا من طرف الامم المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي وان الحديث عن ضغوط من هذا النوع اوهام لا وجود لها الا في اذهان من يقضون وقتهم في الدخول على هذه السفارة او تلك وان اي كان لا يستطيع التدخل في شؤون موريتانيا.

واكد ان الاستفتاء المرتقب مفتوح امام جميع الموريتانيين وان باب الرئاسة مفتوح امام اي مواطن يريد الحديث عن الشأن العام وليس هناك فرصة لفتح حوار جديد وتضييع الوقت في امور لا تقدم ولا تؤخر.

وبخصوص ملف ولد امخيطير قال ان هذا الملف مطروح امام القضاء وينبغي احترام سير العدالة والابتعاد عن المزايدات في هذا الشأن، مشيرا الى ان مصادر التشريع في موريتاتيا هي الشريعة الاسلامية ولا يوجد قانون في البلد يتعارض معها.

وبخصوص العلاقات مع المغرب قال رئيس الجمهورية ان العلاقات بشكل عام بين البلدين جيدة وليس هناك ما يعكر صفوها وان بعثات البلدين تمارسان مهامهما بشكل طبيعي.

ولدى رده على سؤال يتعلق بالاحياء العشوائية قال رئيس الجمهورية ان 90 في المائة من مشاكل الكزرة تمت تسويتها وسيصار الى تحقيق بيومتري لتسوية اوضاع الملكيات المتعددة والقطع الارضية غير المستغلة.

واشار الى جهود الدولة في مجال تسوية مشكلة العطش في المناظق الشرقية ، مبينا سيادته ان مدينة النعمه سيتم تزويدها بالماء الشروب بحلول اكتوبر المقبل، وان الحديث المتزايد عن هذه المشاكل بعد ان اعتنت الدولة بشكل جدي بايجاد حلول ناجعة لها يدخل في اطار التهويل الذي يقوم به البعض خدمة لاجندات واغراض اخرى.

وبخصوص قطع منح طلاب في الجزائر قال رئيس الجمهورية انه لا علم له بذلك وان الدولة وضعت حدا للتلاعب بالمنح ووفرت فرصا متزايدة للتكوين داخل البلاد وفتحت العديد من المعاهد والجامعات لهذا الغرض.

وفي رده على سؤال يتعلق بالتعديلات الدستورية خصوصا ما يتعلق بالغاء محكمة العدل السامية قال رئيس الجمهوية ان ما تورده المعارضة غير المشاركة في هذا المجال لا تتقاسمها معها الاغلبية الحاكمة التي تتولى تسيير البلاد وتقوم بمهامها على اكمل وجه لان تقييم المعارضة يقوم على الدعاية المغرضة والاراجيف وركوب موجات الربيع العربي.

واشار الى ان ذلك التوجه لا يعني الاغلبية ولا المعارضة المسؤولة.

ونفى رئيس الجمهورية اي علم له باقتراح الغاء محكمة العدل السامية وان من اقترحوا ذلك في الحوار الاخير قدموا له مبررات، مبرزا ان ليس له مشاكل مع القانون ولا مانع لديه من بقاء هذه المحكمة التي هي محكمة افتراضية خصوصا ان ما يقترح في هذا الشان هو احالة صلاحياتها الى المحكمة العليا وبودي يضيف رئيس الجمهورية لو تم انشاء عدة محاكم من هذا النوع لاننا في حاجة اليها.

وبخصوص بقاء مؤسسات بعيدة عن التفتيش قال رئيس الجمهورية انه ينبغي عدم الخلط بين مؤسسات مثل البنك المركزي الذي يعيش اصلاحات هيكلية ومؤسسات اخرى ذات صلة مباشرة بحياة المواطن مشيرا إلى ان ادارات الجمارك والضرائب ليس لها ميزانيات للتسيير ورغم ذلك تخضع للتفتيش دائما وما يشاع عنها لا اساس له وهو ما ينطبق على رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.