قال حزب الإنصاف إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة تعكس مقاربة متوازنة لم تقتصر على ضبط السوق، بل شملت تقاسم أعباء الأزمة مع المواطنين، مع وضع الفئات الأكثر هشاشة في صدارة الأولويات.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء، أن مراجعة أسعار المحروقات والغاز المنزلي جاءت في سياق دولي ضاغط، بعد أن بلغت كلفة الدعم مستويات غير مسبوقة قاربت 187 مليار أوقية قديمة، مما فرض اعتماد زيادات محدودة ومدروسة تضمن استمرارية التموين وتفادي اختلال السوق، مع استمرار الدولة في تحمل جزء معتبر من الكلفة.
وأضاف أن هذه الإجراءات رافقها الحفاظ على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب حزمة اجتماعية شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، وتقديم دعم مباشر لأكثر من 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، ومنح مساعدة مالية لعمال القطاع العام ذوي الدخل المحدود.
وأشار البيان إلى أن الحكومة اعتمدت كذلك إجراءات ترشيدية، من بينها اقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين وتقليص النفقات غير الضرورية، بما يعكس روح المسؤولية والتضامن في مواجهة الظرفية الراهنة.
ودعا حزب الإنصاف المواطنين، خاصة الفئات الميسورة، إلى الإسهام في تعزيز هذا الجهد الوطني من خلال دعم الفئات الهشة وترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن المقاربة المعتمدة تجمع بين الواقعية المالية والحماية الاجتماعية، بما يعزز صمود البلاد في مواجهة التحديات الدولية.
.jpg)
(3)(1).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)