أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مصير الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيحدده اليمنيون أنفسهم في مرحلة ما بعد تحقيق السلام في البلاد، وأن “موضوع رفع اسم صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن لم يتم طرحه للمناقشة”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ولد الشيخ للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء الجمعة بتوقيت نيويورك.
وقال ولد الشيخ: “لم نناقش رفع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قائمة عقوبات مجلس الأمن خلال مراحل التفاوض على اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي بدأ سريان العمل به من منتصف ليل الأحد-الإثنين الماضي، ولن نناقش هذا الموضوع خلال المحادثات المزمع إجراؤها في الكويت يوم 18 من الشهر الجاري. إن مصير صالح متروك لليمنيين أنفسهم”.
ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن رؤيته للدور الإيراني في أزمة اليمن أوضح بالقول: “لقد زرت إيران مرتين مؤخراً، وفي كل مرة ألتقي فيها مسؤولين هناك أسمع منهم كل ترحيب، وأجد كل دعم للجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة، كما أنني على اتصال منتظم مع طهران بشأن الملف اليمني”.
وجدد المبعوث الأممي دعوته إلى جميع الأطراف اليمنية لحضور جلسات محادثات الكويت، بـ”حسن نية ومرونة، من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة الحالية”.
وأشار إلى أن المحادثات المقبلة تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، وسترتكز المحادثات على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح أنه سيطلب من المشاركين “وضع خطة عملية لكل من النقاط التي سيتم الانطلاق منها وهي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع؛ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.
وكان اسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أبغ مجلس الأمن الدولي في وقت سابق عصر الجمعة بتوقيت نيويورك أن “اليمن الآن أقرب إلى تحقيق السلام، من أي وقت مضي” داعياً جميع الأطراف المعنية “إلى تقديم تنازلات” من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
وحذر المسؤول الأممي، في إفادة له أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، من “المخاطر الإرهابية التي يواجهها اليمن، في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن الحرب العنيفة”.
وقال إن “القتال في تعز (وسط اليمن) يهدد المدنيين، وأخشى أن يؤثر ذلك على محادثات السلام (من المقرر انطلاقها بالكويت الإثنين المقبل بين أطراف الصراع) كما أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءاً”.
وجدد المبعوث الأممي، التأكيد على أن محادثات السلام المقبلة، “ستبحث وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين”.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن ولد الشيخ عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة من القتال تبدأ في جميع أنحاء البلاد، بدأت من منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان الجاري، على أن يعقبها محادثات سلام في الكويت في الـ 18 من الشهر ذاته.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة “الحوثي”، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم “إعادة الأمل”.
وقال التحالف إن من أهداف العملية الثانية، شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.