تعهد ويزر الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك بالشروع في تسوية مشاكل الإحصاء، ومعالجة أهم الإشكالات المتعلقة بالحالة المدنية خلال الأسابيع القادمة.
ويتوقع بناء على هذا التعهد الحكومي أن تباشر لجان خاصة ابتداء من مطلع الأسبوع القادم دراسة أهم الإشكالات التي تواجه المواطنين الراغبين في الحصول على الأرواق المدنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.
وجاء تعهد ولد مرزوك خلال اجتماع حضره الخميس مع منسقية برلمانيي الضفة، وهو الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الإحصاء.
وكانت الحكومة قد أنشأت قبل أشهر لجنة عهد إليها بالعمل على تسوية مشاكل الإحصاء، وأوكلت رئاسة اللجنة للمستشار الرئاسي تيام جمبار، بعضوية المكلف بمهمة في الوزارة الأولى الأول أعمر ولد إسلم، والمكلف بمهمة في وزارة الداخلية واللا مركزية عبد الله محمد محمود.
واستعرض المشاركون في الاجتماع مشاكل الحالة المدنية بشكل عام، وخصوصا في الولايات والدوائر الانتخابية في منطقة الضفة، وفي المناطق التي زارتها اللجنة خلال الفترة الماضية.