أثار موضوع المأمورية الثالية خلافا بين أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ففي الوقت الذي طالب فيه متدخلون بتغيير الدستور بغية السماح للرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة.
و هو ما رد عليه أحد أعضاء المجلس قائلا إنه لا يجوز نقاش هذا الموضوع في حزب مرخص يحترم نفسه حيث رأى في الأمر خرقا للدستور
و قد تولت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ميمونة بنت التقي الرد عليه مشيرة أن كون هو أي المنتفد عضو المجلس الوطني للحزب مخالف للدستور حيث يشتغل في منظمة دولية.
مراسلون
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)