
أظهر مشروع القانون الدستورى المتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له جنوح السلطة التنفيذية بموريتانيا إلى إلغاء متابعة الرئيس وتحصينه من كل التبعات القانونية لتسييره للبلد، وإلغاء الهيئة المكلفة بمتابعته والنص على إجراءات أخرى يحتاج إلى قوانين جديدة من أجل متابعته فى حالة ارتكابه لل