
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن مشروع التعديل الجديد في قانون الجنسية، يحدد مجموعة من الوظائف لا يسمح لأصحابها بحمل جنسية أجنبية.
وأوضح الوزير ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، أن الوظائف التي تتنافى مع ازدواجية الجنسية هي:
ـ وظيفة رئيس الجمهورية