وفد قضائ الى تركيا لمتابعة ممتلكات الرئيس السابق..ودفاعه يودع عريضة

 غادر وفد قضائي موريتاني نواكشوط متوجها إلى تركيا في مهمة تتعلق بالتحقيق في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ويضم الوفد رئيس قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي الحسين الشيخ كبادي، ورئيس قطب النيابة المختص بملفات الفساد وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى.

كما يضم الوفد القضائي رئيس مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجزائية القاضي الخليل ولد أحمد.

وعلى صعيد منفصل، أودعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عريضة جديدة لدى قطب التحقيق المكلف بالفساد، طالبت من خلالها بتعيين قاضي تحقيق مكلف بالملف، وذلك عقب رفض قطب التحقيق طلبها برفع الرقابة القضائية عن موكلها.

واعتبرت الهيئة أنه تم تجاوز العديد من الإجراءات التي ينص عليها القانون في الملف، مذكرة بأن المادة: 9 من المرسوم رقم: 017/2017 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2017 نصت على تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات مكافحة الفساد.

وأضافت هيئة الدفاع أن الفقرة الثانية من المادة: 13 من نفس المرسوم نصت على أنه "يعين بأمر قضائي من بين أعضاء الفريق بعد استشارة أعضاء الفريق الآخرين المكلف بإدارة التحقيق".

وذكرت هيئة الدفاع بأن هذا القاضي لم يتم تعيينه إلى الآن خلافا لنصوص مواد هذا المرسوم.

كما ذكرت بأن القواعد الإجرائية بشكل عام، والجزائية بشكل خاص، تعتبر من النظام العام، ولا يسوغ للأجهزة القضائية الاتفاق على مخالفتها.

وأعلنت السلطات القضائية منذ مارس 2021 عن تجميد عشرات المليارات من الأوقية التي تعود ملكيتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أو لمقربين منه، فيما رفض قطب التحقيق قبل أيام طلب هيئة دفاع عزيز رفع الرقابة القضائية، واعتبر أنه إجراءات التحقيق تتطلب بقاءه في العاصمة نواكشوط.

وتوجه ولد عبد العزيز فور تسليمه للسلطة فاتح أغسطس 2019 إلى تركيا عبر طائرة خاصة.