قال حزب جبهة التغيير الديمقراطي، إن تبرير وزارة الداخلية لإشكالية عدم ترخيص الأحزاب السياسية وربطه بعدد الأحزاب وحرصها على وضع سقف قبْلي محدد، مخالفة بينة للدستور وتهرب واضح من مسؤولياتها في فتح المجال أمام طاقات المجتمع، يعكس منطق التقييد والتعسف الذي دأب عليه القائمون على شؤون البلد منذ 2019، ب