العقار والتزوير العقاري (D2VD3F)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...

 

إعلان هام: العقار والتزوير العقاري (D2VD3F)

للمواطنين المظلومين جراء البطش والتزوير في التراب الوطني (D2VD3F)

نعلن نحن: محمد يحي ولد المصطفى ولد احميتو، رئيس منظمة الدفاع عن ضحايا انتهاكات الحقوق العقارية والتزوير العقاري "على كافة التراب الوطني"، لمن لهم مشكلة متعلقة بالظلم والبطش في المجال العقاري والتزوير أن يتصلوا بنا ليتم إنصافهم أمام العدالة (وهي موجودة في بلادنا) لمن لديه وثائق معتمده خالية من التزوير والتحايل...

ولكون الوكالة المعروفة بـ (A.D.U) لا تقوم بدورها وتتحايل عليكم وعلى رئاسة الجمهورية أن تتحمل مسؤوليتها وترسل مراقبين من العدالة ووكالة الجمهورية والعدول لمنفذين و"حقوق الإنسان والعمل الإنساني لأن الظلم مستمر فيها بل على رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية أن يطلعوا بأنفسهم على حجم القضية لأن هذا التخطيط يحتاج مراجعة جادة... ومتابعة المزورين وتوقيفهم وإعطاء كل ذي حق حقه وإنهاء "الكزرة" التي هي منذ 1969م إلى يومنا هذا لم يتغير فيها شيء والإحصاء لم ينصف الفقراء وربما الأغنياء (تعدد القطع الأرضية) ونطالب بالمساواة.

تطبق هذا على كافة التراب الوطني ليتسنى للمنظمة القيام بالمهام المستندة لها وأن يرجع المنح لوزارة الداخلية.

ومن هنا نطالب وزير الداخلية تفتيش هؤلاء من سنة 1989 إلى سنة 12/12/2012 وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية وأطلب لجنة حقوق الإنسان بالوقوف مع المنظمة ودعمها في إحقاق الحق.

هؤلاء يعتبرون جزئا لا يتجزأ من "تنظيم القاعدة" في المجال العقاري، وأطلب من جميع السلطات العسكرية والقضائية. أريد حكما عسكريا، لأننا نحن "أرض الرجال"، ونحن أمة تدافع عن العقار ونطالب بتوقيف هذه الفوضى العارمة ويجب توقيف تكسير منازل المواطنين الضعفاء ظلما وعدوانا،لأن قوة الدولة من قوة الشعب، والشعب يستمد قوته من الدولة، ومن يقوم بهذا يعتبر مجرم حرب ولا وطنية له ولا يعتبر جزئا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

نطالب من الرئيس ومسؤولي الوزارة التحلي بروح المسؤولية اتجاه وطنهم وشعبهم.

ومن أجل ذلك يجب الاتصال برجال العدل على كافة التراب الوطني كما لن أنسى الفوضى العارمة التي توجد في كافة مقاطعات انواكشوط والولايات الداخلية والمقاطعات حيث تعدد الرخص التي تصدرها الإدارة إنما هو نوع من التزوير والغش والخداع وقلة المسؤولية ويجب أن يلاحق أصحابها قضائيا ويطلب من المحاكم توقيفهم وأن يلحقوا بهم أشد عقوبة ينص عليها القانون الجنائي.

وحين وصلت إلى دومين صار الأمر أكثر فوضوية وينبغي أن ترجع الاختصاصات الإقليمية ومعاقبة المسؤولين عن هذا: (الفوز Bullseye).

إن المزورين وإدارة العقارات كلهم مجرمين، وينبغي توقيفهم لأنهم مفسدين في الأرض وهذه فوضى عارمة وينبغي على إدارة العقارات أن تنتهي من التزوير والبطش.

فهذا لا يتعلق بها وليس له علاقة بالمالية وينبغي إرجاعه إلى الحكام والولاة وتعطى العدالة لكي تصلح الأرض الوطني.

فإن الفوضى عارمة وغياب المسؤولين يستحقون العقاب غيابهم الأليم نتيجة للتزوير والغش والتحايل والظلم والبطش الذي سببه اللصوص والمتحايلين (حيث يتضح مما سبق أن التقرير معيب بعيبين جوهرين هما تجاوز السلطة وشطط في استعمالها).

وحسب تأكدي فإنني أطلب من الدولة إرجاع قضايا الأرض لوزارة الداخلية فإن فيها نتيجة 43% للشعب وعندما جاءت (لادي) وصلت نتيجة الاستفادة إلى مستوى 0% وتفشي نوع من السرقة والتعدي على حقوق المواطنين متجسدا ذلك فيما يسمى بالمنح المزدوج ونحن في هذه المنظمة، وبدون هذا الإحصاء لا يمكن أن يجد المواطن حقه إلا إذا وجد كل شخص رقما يحمل كل معلوماته المتعلقة بالمالك.

إذ نطالب من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والحكومة ومنظمات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووزارة العدل أن يساندونا من أجل أن نلاحق كل من يقوم بهذه الأعمال الظالمة وإحقاق الحق وإنصاف المظلومين.

لذا نرجو من الحكومة الموريتانية والوزراء المعنيون أن يقفوا حجر عثرة أمام هذا الظلم المستبد والبطش العارم بموريتانيا، وأن يقوموا بتفتيش المقاطعات والولايات والمراكز العمومية وأن تكون وزارة العدل والقضاء يشرفون على هذا، ونرجو من الجهات الوصية أن تعطى لكل مواطن أرض يسكنها وتدون كل المعلومات داخل "البطاقة" ليتم توقيف هذا التزوير العقاري الذي يضر بالأفراد، ونحن على يقين من وجوب الوطنية ويتم إشراف للمحكمة العليا، علما أن سماسرة منتشرون في جميع المقاطعات والولايات عندهم 2000 مكتب ويقومون بنسخ جميع المخططات (الابلاه) وبيعها. وذلك بعد تزويرها هي والرخصة.

وحقوق الإنسان والعمل الإنساني، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على هذه القضية لتتم العدالة فيها.

وعليه فإن دعم هذه المنظمة والوقوف معها بكل الوسائل المادية واللوجستية سيضمن تطبيق هذا النهج الحكيم، كما أن تخويلها حق التعاون مع السلطات والمحاكم هو الضمان الوحيد لذلك.

ويجب على البرلمانيون أن يدافعوا عن المواطنين من أجل عقدتهم خاصة المتعلقة بالمعكسرات كيف لهم أن يحصلوا لحل القطع الأرضية مرات ثم مرات والمواطنين محرومين من قطعة كل واحد ولو مرة واحدة هذا شيء غير قبول.

البرلماني يجب أن يكون في مقدمة المواطن وهذا عكس ما يوجد في بلادنا للأسف.

وفي الختام تقبلوا منا كامل التقدير والاحترام.

الرئيس/ محمد يحي ولد مصطفى احيمتوا (D2VD3F)

 

التوزيع:

رئاسة الجمهورية.

الوزراء الأولى.

وزارة الداخلية.

وزارة العدل.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنسان.

الإدارة العامة للأمن الوطني.

رئيس البرلمان.

النواب.

منظمة الدفاع عن ضحايا انتهاكات الحقوق العقارية والتزوير العقاري (D2VD3F).