بيان
إسقاط الغرفة العليا في الجمعية الوطنية، مجلس الشيوخ، لمقترح التعديلات الدستورية غير التوافقية التي تمس جوهر النظام السياسي للبلاد وتدعو لتغيير رموزها الوطنية، تعتبر خطوة مسؤولة وشجاعة، تستحق الإشادة من كل الشعب الموريتاني، ومختلف قواه الحريصة على استقراره الاجتماعي وتثبيت كيانه الوطني، وتماسك مؤسساته، الدستورية.. وقد انقذت المجتمع من الدخول في مهاوي التمزق والاستقطاب الحاد الذي لا يستطيع احد معرفة ما كانا سيوصلان إليه من نتائج سيئة على الاستقرار.
ينبغي أن تدفع هذه الخطوة الجريئة بمختلف الفاعلين داخل الساحة الوطنية، خصوصا الممسكين بالسلطة للبحث عن طريق يوصل لتوافق سياسي شامل حول تعديلات جديدة تمس منهج التعاطي مع شركاء الوطن في القضايا الأساسية، وتمنح الثقة المتبادلة بينهم، تكون بعيدة من منطق الاستئصال والتوحش والتعلق بالمسارات الأحادية التي حكمت سلوك وتفكير اطراف نافذة داخل السلطة وعبرت عن نفسها بوضوح في كل المحطات التي ظهرت فيها إمكانية الوصول الى توافق بين الفرقاء أو التمهيد له. تعديلات ستكون أكثر فائدة لتطوير التجربة الديمقراطية وأوسع مردودية على المواطن ومطالبه، إذا امتلكت قابلية التوافق حولها، وهيأت الظروف المطلوبة للتداول السلمي على السلطة ، الذي هو اساس الاستقرار السياسي والضامن الأهم لإعطاء أفضل المضامين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية التي يفترض أن تكون وراء كل رغبة صادقة في تغيير أو تحسين صياغة الدساتير في دول العالم.
إن الدرس الديمقراطي الثمين من هذه الخطوة هو إعادة الثقة في المؤسسات الدستورية الوطنية وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات، وتحقق مستوى من التوازن بينها ظل معدوما بشكل كلي في مسارنا الديقراطي قبل ليلة البارحة لصالح من بيده السلطة التنفيذية وحده.
القيادة السياسية
نواكشوط
السبت 18/03/2017
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)