أقدمت الحكومة الموريتانية، على إغلاق حسابات عشرات المؤسسات العمومية في الخزينة العامة.
وقد جاءت هذه الخطوة، في إطار خطة حكومية تهدف لتحويل المؤسسات المعنية إلى نظام "الرشاد"، إلا أنه تم استثناء هذه المؤسسات من بعض الإجراءات الخاصة بهذا النظام، ولم يشمل الإجراء المستشفيات، ووصل عدد المؤسسات التي تم إغلاق حساباتها في الخزينة قرابة سبعين مؤسسة عمومية.