كشف مصادر خاصة للأخبار أن أسبابا سياسية وأخرى مالية دفعت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لاستبعاد إقرار الدستور عبر استفتاء شعبي، والتوجه لإقرار التعديلات الصادر عن الحوار عبر مؤتمر برلماني كما وقع خلال تجربة 2012.
وأكدت المصادر التي تحدثت للأخبار أن من بين الأسباب التي أدت للعدول عن الاستفتاء هي تكاليفه المالية حيث يحتاج لاستنفار سياسي وأمني وإداري، وإنفاق عشرات الملايين على الإعداد اللوجستي له، من بطاقات التصويت إلى تجهيز المكاتب، وتعويضات مكاتب الإشراف وغير ذلك.
وأردفت أن هذا السبب كشفه ولد عبد العزيز لأعضاء مجلس الشيوخ المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال لقاءاته معهم خلال الأسابيع الماضية، مردفة أن هناك سببا آخر لم يشأ الرئيس الكشف عنه.
وأشارت إلى أن هذا السبب يعود لموقف رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير من اللجنة المستقلة للانتخابات، حيث أعلن بشكل صريح رفضه لإشرافها على أي انتخابات، مهددا بالانسحاب مجددا في حال أوكلت إليها مهمة الإشراف على الاستفتاء.
وقد مرر ولد بلخير موقفه من اللجنة عبر أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، ومع ما دفع بالسلطات إلى التوجه لإقرار التعديلات الدستورية عبر البرلمان، واستبعاد خيار الاستفتاء الشعبي.
وكان ولد بلخير قد تهجم على اللجنة المستقلة للانتخابات بعيد الانتخابات التشريعية والبلدية التي شارك فيها، ووصفها بـ"لجنة الخروطي".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)