وساطة موريتانية بين فرقاء الأزمة في غامبيا

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، في وساطة بين فرقاء الأزمة التي تشهدها غامبيا منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، في أعقاب انتخابات رئاسية فاز بها مرشح المعارضة أداما بارو، ورفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي الاعتراف بها. 
  
وأكدت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن موريتانيا بدأت التحضير لهذه الوساطة منذ عدة أيام، ومن المنتظر أن يلتقي ولد محمد لقظف اليوم الأحد بجميع فرقاء المشهد السياسي في غامبيا. 
  
وتأتي الوساطة الموريتانية في الأزمة بغامبيا، بعد طرح علامات استفهام عديدة على الموقف الموريتاني مما يجري في بانجول. 
  
وكانت إذاعة فرنسا الدولية (أر أف إي) قد نقلت يوم أمس السبت عن مصدر رفيع في مجموعة دول غرب أفريقيا تساءله عن الموقف الموريتاني من الأزمة في غامبيا. 
  
وتساءل هذا المصدر الذي فضل حجب هويته عن وجود حلفاء يساندون يحيى جامي في شبه المنطقة، قبل أن يقول: "أتطلع بشدة لمعرفة موقف بعض الدول، على سبيل المثال غينيا كوناكري وموريتانيا". 
  
وبرر المصدر حديثه عن هاتين الدولتين بالقول إنه "حتى الآن هنالك صمت تام" حيال ما يجري في غامبيا، رغم التحرك الإقليمي والدولي بهذا الخصوص. 
  
وكان وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، قد أعلن يوم الخميس الماضي أن موريتانيا تعمل الآن على جمع كافة المعلومات المتعلقة بملابسات الأحداث التي وقعت في غامبيا وبعد ذلك ستعلن موقفها الرسمي منها. 
  
ولكن المتحدث باسم الحكومة الموريتانية عرج في تصريحه أمام الصحافة على طبيعة العلاقات التي تربط بلاده بغامبيا، مشيراً إلى وجود جالية موريتانية معتبرة في غامبيا، قبل أن يقول: "الشعب الغامبي تربطه علاقات مع الشعب الموريتاني". 
  
ويرى عدد من المراقبين الموريتانيين أن طبيعة العلاقات التي تربط غامبيا وموريتانيا، والتقارب الكبير خلال العقود الماضية بين أنظمة الحكم في البلدين، ترشح موريتانيا للعب دور الوسيط في الأزمة بغامبيا. 
  
وكان وفد رفيع المستوى من قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد قادوا وساطة منذ أيام في غامبيا لإقناع يحيى جامي بالتنحي عن السلطة، ولكنهم فشلوا في ذلك. 
  
وأوضحت المجموعة في ختام قمة عقدتها أمس بالعاصمة النيجيرية أبوجا، أنها لن تدخر أي جهد وستتخذ كافة الإجراءات من أجل العمل على احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في غامبيا يوم 01 ديسمبر الجاري.