أدان الأمين الأمين العام للأمم المتحدة هجوم الجمعة على سوق مزدحم في تعز غربي اليمن وطالب بتحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الهجوم.
وقُتل 17 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة متنوعة منها صواريخ وقذائف الهاون والمدفعية.
وثمة اعتقاد بأن من أطلق القذائف هم الحوثيون الذي يفرضون حصارا على المدينة منذ فترة.
وجاء في بيان رسمي أصدرة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن "الاعتداء على المدنيين وعلى الأماكن المكتظة بالسكان ومنها الأسواق ممنوع منعا باتا".
كما أشار الى أن استهداف المناطق المأهولة بالسكان يشكل انتهاكا للقانون الانساني الدولي مطالبا الأطراف على احترام التزاماتهم في هذا الصدد.
وورد في البيان أن الأمين العام يواصل حث أطراف النزاع على الالتزام بوقف الاعمال القتالية في جميع انحاء البلاد والابتعاد عن أي عمل قد يؤدي الى خسارة المزيد من الأرواح خاصة من المدنيين مبديا أسفه على أن تعز لا زالت تشهد خسائر في أرواح المدنيين رغم الاتفاق على وقف الأعمال القتالية.
وتخضع منطقة السوق لسيطرة قوات المقاومة المحلية الموالية للحكومة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وتحاصرها قوات الحوثي.
ويعد هذا واحدا من أسوأ الهجمات منذ أعلنت منظمة الأمم المتحدة هدنة في ابريل/ نيسان بهدف تمهيد السبيل أمام محادثات السلام.
وشاب الهدنة الهشة عدد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع في اليمن.
وبدأ التحالف بقيادة السعودية في العام الماضي توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقتل 3200 مدني على الأقل وأُصيب 5700 آخرون، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن 60 في المئة من الضحايا قتلوا أو أصيبوا بسبب الضربات الجوية.
واندلع النزاع بين حكومة هادي التي تعترف بها الأمم المتحدة والحوثيين في سبتمبر/ ايلول 2014.