أكد الاتحاد العام للمنقبين، في رسالة موجهة إلى والي تيرس زمور بتاريخ 14 يناير 2025، رفضه القاطع لتقديم أي امتيازات لشركات وطنية أو اجنبية على حساب المنقبين المحليين في ازويرات.
وشدد الاتحاد على أن هذه السياسات تؤثر سلبًا على مصالح المنقبين، الذين يعملون في ظروف صعبة ويطالبون ببيئة عمل عادلة ومنظمة.
ومن جهة أخرى أشار أحد المستثمرين يدعى عالي أعبيدي إلى أن الشركات الوطنية والأجنبية . تمارسان تضييقًا على مصالح المنقبين دون مبررات واضحة، مما يزيد من استيائهم ويدفعهم للمطالبة بحماية استثماراتهم.
وأضاف أن الدولة مسؤولة عن حماية حقوق المنقبين ودعمهم بدلاً من تقديم رخص لشركات وطنية أو أجنبية على حساب القطاع المحلي.
ودعا الاتحاد السلطات العليا إلى التدخل السريع لحماية المنقبين وتعزيز دورهم في تنمية قطاع التعدين، مؤكدًا على تمسك المنقبين بحقوقهم واستعدادهم للدفاع عنها في ظل غياب الحلول العادلة من الجهات المختصة.
هذا، وقد أعرب رئيس الاتحاد، محمد محمود ولد الحسن الملقب بـ"العلوي"، عن أمله في أن يستجيب الوالي لهذا التظلم، مؤكدًا أن الاتحاد لن يتراجع عن مطالبته بتحقيق العدالة وحماية مصالح المنقبين.