أوضح البنك المركزي الموريتاني في بيان، أن الأسباب التي دفعته لوضع حد للتحويلات المالية عبر التطبيقات؛ تتعلق بضمان الأمن والتقيد بالمعايير التنظيمية والفصل الواضح، مبينا الأنواع المختلفة للحسابات المتاحة للمستخدمين.
و أشارالبنك إلى أن حسابات الدفع باتت تحظى بشعبية متزايدة نظرا لسهولة الوصول إليها واستخدامها، مؤكدا أنه اتخذ خطوات لتوضيح المشهد المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي.
و أضاف في بيانه، أن العملية تهدف للتمييز بوضوح بين حسابات الدفع والحسابات المصرفية التقليدية، معتبرا أن القرار يزيد تدابير الأمان والامتثال التنظيمي، من خلال طلب معلومات مفصلة عن دخل العملاء وتحسين التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمنع الإساءة وضمان أمان المعاملات من ناحية أخرى.
و أكد أن القرار يأتي تبسيطا للوصول إلى الخدمات المالية، من خلال وضع قواعد واضحة وزيادة حدود معاملاتية ملائمة لاحتياجات المستخدمين مع فتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى النظام المالي.