من المقرر أن يعقد وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم الأحد اجتماعا مغلقا بولاية نواذيبو بحضور الباحثين العلميين والمسيرين و ممثلي النقابات المهنية.
وتقول مصادر "الأخبار" إن الاجتماع سيناقش فيه وضعية مصيدة الاخطبوط ويحدد تاريخ انطلاقة نشاط الصيد التقليدي وفترة 15 يوما.
وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد عابدين قد قال أمس إنهم لن يفرطوا في مصيدة الاخطبوط لإرضاء أي كان مخاطبا الفاعلين بالقول إن الخط الأحمر هو المصلحة العامة ، مؤكدا أنهم يطبقون القانون وليس رغبات الأشخاص حسب قوله.
وأشار الوزير في حديث على هامش ورشة في نواذيبو إلى أن القرارات تراعي المصلحة العامة وليست مصلحة زيد او عمر ، كاشفا النقاب عن أهمية كشف سبب الندرة في الأخطبوط ، منبها الى انه كان ينبغي على الفاعلين ان يناقشوا مخطط استصلاح الأخطبوط الذي تم اقراره وفق خطة تشاركية ومعرفة مختلف جوانبه وسلبياته وايجابياته.
وكشف الوزير عن أن المعطيات الأخيرة قبل التوقف البيولوجي أظهرت أن أسطول الصيد الصناعي أخذ أقل من 30% من ما يقال انها حصته وأخذ 3000 طنا من أصل حصة إجمالية قدرها 17000 طنا فيما أن الشاطيي يملك 1000 طنا اصطاد منها 64 طنا فيما أن الصيد التقليدي اصطاد 8000 طنا فيما تشير المعطيات الى انه في السنوات الماضية انه يصطاد ما بين 16000 إلى 21000 طنا والسؤال :من يأتي الخطر هل من الصيد الصناعي ؟او الشاطيي ؟ أم التقليدي ؟والحقيقة أن الخطر هو كشكول الصيد التقليدي مؤكدا أنهم لن يستمروا في هذا النهج.
وأشار الوزير إلى أنهم عجزوا عن السيطرة على زوارق الصيد التقليدي ، منبها إلى أنهم ينفذون مخطط الأخطبوط وسيتم تطبيقه شاء من شاء وأبى من أبى مؤكدا انهم يطبقون ماورد في القانون حسب قوله.
بدورهم المتدخلون من الفاعلين تحدثوا خلال الورشة عن استفحال ظاهرة "الكزره" (كسر التوقيف البيولوجي ) معتبرين انها ظاهرة باتت تؤثر على الثروة البحرية اضافة الى تأثيرها على التسويق إضافة إلى ضرورة انصاف الصيد التقليدي وعدم اعتباره غولا في القطاع.
وانتقد الفاعلون مساعي الوزير إبعاد سفن شركة صناعة السفن من الصيد التقليدي داعين الى انصافهم وحل مشكلتهم بشكل سريع.
ووصف الفاعلون فترة 15 يوما بالخط الأحمر والمكسب الذي تحقق للصيادين ولا مجال للمساس بها.