وصلت الاستثمارات المنفذة على الموارد الذاتية للدولة نسبة 52,37% من إجمالي الاستثمارات المبرمجة في ميزانية 2020، وهي أول مرة يتجاوز فيها التمويل الذاتي عتبة نصف الاستثمارات.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2020 تصل الاستثمارات المنفذة على الموارد الذاتية للدولة 16,5 مليار أوقية جديدة، بزيادة 24% مقارنة مع قانون المالية لسنة 2019.
بينما تصل الاستثمارات المنفذة على التمويلات الخارجية 15 مليار أوقية جديدة، أي بزيادة 1,7% مقارنة بقانون المالية للعام الماضي.
ويبلغ إجمالي الميزانية المدعمة للاستثمار 31,507 مليار أوقية جديدة، أي بزيادة 3,472 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة 12.38% مقارنة مع ميزانية 2019.
وتتوزع ميزانية الاستثمار لسنة 2020 بين 288 مشروعا، وتمثل القسط الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2020/2022 الذي يمثل محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية.