عينت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، لجنة للإشراف على المؤتمر الثالث عشر للاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين.
وترأس اللجنة نائب رئيس الاتحاد محمد ولد بتاح.
وتعود بداية الأزمة بين الحكومة ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أحمد باب ولد اعزيزي، إلى كلمة للأخير خلال مؤتمر مناخ الاستثمار في موريتانيا، حيث رأت الحكومة أن رؤيته كانت متشائمة، وقدمت صورة سوداوية عن الاستثمار في موريتانيا، في حين يرى ولد المامي أنه كشف حقائق تعيق تطور الاستثمار في البلاد، وتمنع الاقتصاد الموريتاني من الإقلاع.
وكانت الحكومة الموريتانية قد طلبت من الحكومة الإيطالية نزع صفة القنصل العام لها في موريتانيا عن ولد اعزيزي، وهو ما استجابت له إيطاليا، رغم أن ولد اعزيزي يمثلها بهذه الصفة منذ العام 1999، حيث تمت ترقيته خلال هذه السنوات من قنصل شرفي إلى قنصل عام.