علمت "المشاهد" من مصدر خاص ان الحكومة الموريتانية بصدد الاستغناء عن خدمات 25 في المائة من موظفي القطاع العام.
ووفق المصدر الذي اورد الخبر لـ"المشاهد"، فإن اجراءات اتخذتها القطاعات الحكومية بهدف فتح باب المغادرة الطوعية اوشكت على نهايتها، وانها خصصت لذلك حوالي 2 مليار اوقية.