قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز العودة لقاعة المحكمة، وذلك بعد نحو أسبوعين من مقاطعة الجلسات، وذلك لتعلن "من على منصتها تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف، وذلك دون أدنى تنازل عن حقوق موكلنا، وعن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة".