التحذير من التمادي في الاحتلال غير الشرعي لمحلات السوق البلدي...بيان

تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية يوم أمس خبرا مفاده احتجاج بعض تجار السوق المركزي لبلدية السبخة علي قرار البلدية القاضي بإغلاق متاجرهم الي ان تتم تسوية وضعياتهم مع البلدية التي يعتبر السوق جزءا لا يتجزأ من مجالها العام

إن اغلاق المحلات المذكورة ليس وليد اللحظة بل جاء في أعقاب رفض التجار المعنيين الامتثال لأمر الإخلاء الصادر بتاريخ فاتح ابريل 2025 عن العمدة بوصفه المخول قانونيا بإدارة ممتلكات البلدية العامة والخاصة  و المحافظة عليها و هو الامر الذي تم تبليغه للمعنيين عن طريق عدل منفذ

لقد تقدم دفاع التجار بطعن بالإلغاء أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا يرمي الي ضمان استمرار شغل المعنيين للمحلات بمقتضي عقد إيجار أعلنت الوزارة الوصية انه باطل و عديم الأثر فتم رفض الطعن بموجب القرار رقم 23/20204 الصادر بتاريخ 15/04/2024

كما قام المعنيون برفع دعوى أمام محكمة نواكشوط التجارية مستظهرين بعقد إيجار ابرم في خرق تام لمساطر إبرام العقود والصفقات العمومية البلدية لمدة سنتين انتهت بتاريخ 31 دجمبر 2024 فتم رفض الدعوي لعدم نفاذ العقد.

وقد أشعرت البلدية التجار المعنيين بان شغلهم لمحلات في السوق البلدي بدعوي وجود عقد الإيجار المذكور و المنتهي منذ ثمانية أشهر يعتبر احتلالا غير مشروع لا أساس و لا مسوغ له في القانون

وأمام هذه الوضعية تود بلدية السبخة التأكيد علي ما يلي:

- أن السوق جزء لا يتجزأ من الدومين للبلدية بموجب القانون و تحديدا أحكام المادة 83 من القانون رقم 87.289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر  1987 المنشئ للبلديات و بالتالي فإن شغله لنظام خاص يتمثل في الحصول علي تراخيص شخصية و مؤقتة من البلدية

- أن عقود الإيجار " التي يستند اليها التجار المعنيون باطلة بقوة القانون و عديمة الأثر.

و في الأخير تحذر بلدية السبخة التجار المعنيين من مغبة المادي في الاحتلال غير الشرعي لمحلات السوق البلدي دون ترخيص من البلدية و تدعوهم الي الامتثال الفوري لقرارت العمدة – المسؤول عن إدارة ممتلكات البلدية العامة و الخاصة و المحافظة عليها – الرامية الي إخلاء تلك المحلات