قررت وزارة المالية تعليق مقرر كان يفوض مدير إدارة العقارات وأملاك الدولة بتوقيع الوثائق العقارية، وذلك في مذكرة عمل تحمل تاريخ 14 يناير الجاري.
وبموجب هذا التعليق الوارد في المذكرة التي وقعها الأمين العام للوزارة يعقوب ولد أحمد عيشة، لم يعد مدير إدارة العقارات يوقع أي وثيقة عقارية.