بعد الاعتراضات الكبيرة من قبل عدة دول إسلامية، أعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة، أنها عرضت مشروع قانون يحظر حرق المصحف.
وسجلت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، عدة حوادث لتدنيس المصحف الشريف، وحرقه، من قبل متطرفين، في كل من السويد والدنمارك.
ونقلت وكالة (فرانس برس) عن وزير العدل الدنماركي، بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما".
وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
وسينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.