كشفت مصادر خاصة للأخبار عن عكوف وزارة الشؤون الإسلامية على مشروع مرسوم يهدف لما تصفه الوزارة بـ"تصنيف المساجد وتنظيمها في موريتانيا"، وذلك بعد عمليات الإحصاء التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن المرسوم الذي ينتظر أن يقدم للحكومة خلال الأسابيع القادمة يهدف لتصنيف المساجد في عموم موريتانيا حسب مستوياتها من مصليات، ومساجد، وجوامع، وكذا تنظيمها بناء على ذلك.
وكان الحكومة الموريتانية قد اكتتبت عددا من الأئمة خلال السنوات الماضية، حيث يحصل الأئمة المكتتبون على رواتب من 50 ألف أوقية للشهر، تدفع لهم بشكل فصلي.
وحاولت وزارة الشؤون الإسلامية خلال الأشهر الماضية توحيد الخطب في جوامع نواكشوط، غير أن العديد من الأئمة رفضوا الالتزام بها، وتناولوا مواضيع أخرى تختلف عن الموضوع الذي تضمنته الخطبة الموحدة الموزعة من الوزارة.
وسبق لحكومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع أن أصدرت قانونا لتنظيم المساجد في موريتانيا، وهو القانون الذي واجه مقاومة قوية من الأئمة، خصوصا وأنه في جاء في وقت يعتقل فيه عدد من الأئمة والعلماء، وتتصاعد فيه وتيرة الاستياء من النظام الحاكم حينها، والذي سقط بانقلاب عسكري يوم 03 – 08 – 2015.
(3).jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)