وقّعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا، الأربعاء، اتفاقيات شراكة مع مؤسسات تعليمية حكومية لاستحداث شعبة متخصصة في مجال الصفقات العمومية، في خطوة تهدف إلى تكوين كوادر مهنية مؤهلة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
وقالت رئيسة سلطة تنظيم الصفقات العمومية خديجة منت بوكه إن إصلاح منظومة الصفقات “لا يكتمل دون موارد بشرية مؤهلة”، معتبرة أن التكوين والتمهين يشكلان أساسا لترسيخ الحكامة الرشيدة وتحسين إدارة المال العام.
وأضافت أن الاتفاقيات، التي شملت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، تهدف إلى إنشاء مسار أكاديمي ومهني يجمع بين الجوانب القانونية والفنية للصفقات العمومية.
من جهتهم، قال مسؤولون في المؤسسات الشريكة إن استحداث هذه الشعبة يستجيب لحاجة متزايدة في السوق والإدارة العمومية، ويسهم في بناء كفاءات وطنية متخصصة قادرة على دعم السياسات العامة وتعزيز فعالية الإنفاق الحكومي.
واعتبر مدير المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، محمد يحي السعيد، أن هذه الشعبة تمثل استجابة لحاجة اقتصادية ملحة. وأعرب مدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، سيدي محمد عبد الدائم، عن تطلع المعهد لخلق كفاءات وطنية مؤهلة في هذا المجال الحيوي.
وعبر عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، محمد معطى الله، عن امتنانه لهذه الشراكة التي ستجعل من برنامج الليصانص في الصفقات العمومية نموذجا رائدا في تعزيز قدرات الأطر الوطنية وخدمة الدولة والمجتمع.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)