صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بهدف الترخيص للدولة بتقديم ضمانة لقرض تعاقدت عليه "الشركة الموريتانية للطيران" لدى النظام البنكي، في حدود مبلغ أقصاه سبعة مليارات قديمة.
وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن هذا القرض يخصص حصرياً لتمويل الاستثمارات المتعلقة بتحديث أسطول الشركة، مع استبعاد أي استخدام آخر.
وجاء في البيان: "يستجيب مشروع هذا المرسوم لحاجة استراتيجية، من خلال تمكين الشركة الموريتانية للطيران" من تعزيز قدراتها التشغيلية وضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي.
وأضافت الحكومة أن مشروع المرسوم يحقق التوازن بين دعم الدولة لمؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي، واحترام الإطار القانوني والمالي المنظم للضمانات العمومية، ويندرج في صميم أهداف تحديث وتأمين البنى التحتية للنقل.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)