شددت موريتانيا وساحل العاج إجراءاتهما الرامية لمواجهة أزمة نازحين جراء استمرار حصار العاصمة المالية، باماكو، من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وعززت سلطات ساحل العاج قواتها الأمنية على الحدود الشمالية مع مالي حيث تشهد فرار المئات نحوها بسبب تزايد الهجمات المسلحة والحصار الاقتصادي.
ومنذ سنوات، تستضيف موريتانيا الآلاف من اللاجئين الماليين الذين أجبرتهم الفوضى الأمنية في بلادهم على الفرار، ويتركز أغلبهم في مخيم أمبره شرق البلاد.
وقال المحلل السياسي الموريتاني، إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا، إن "الدولة الموريتانية تحتضن أكبر مخيم للاجئين الماليين خارج مالي، وهو مخيم أمبره، الذي يضم أكثر من 120 ألف لاجئ منذ العام 2012".
وأضاف سيديا، لـ"إرم نيوز"، أن موريتانيا راكمت تجارب لا يستهان بها بهذا المجال، لافتًا إلى اعتماد الدولة على دعم كبير من منظمات الأمم المتحدة الممثلة في نواكشوط وغيرها من شركاء التنمية.
وتابع سيديا: "خصوصية الحدود البرية بين موريتانيا ومالي كونها مكشوفة وطويلة، 2400 كيلومتر، تُسهّل ميدانيًا من عمليات التدفق والتكفل".
وشدد على أن "هناك تنسيقا بين البلدين بشأن هذا الملف، لكنه يبقى غير متكافئ، وليس دائمًا، حيث أن اللاجئ حين يولي وجهه شطر بلد جار فهذا يعني فشلًا للسلطة، ووضعًا قاهرًا يدفعه للرحيل؛ لكن القنوات الدبلوماسية مستمرة بين البلدين في هذا السياق".
وأنهى سيديا حديثه بالقول إن "المخاطر الأمنية بسبب تدفق اللاجئين تظلّ قائمة بالأساس في الجانب الآخر للحدود، نظرًا لكون المشكلة مالية – مالية مهما تعددت العناوين، وموريتانيا منذ عام 2011 وحتى الآن بمنأى عن شرارة وأتون الحرب، حيث تلعب دورًا إيجابيًا
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)