أكد وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالة شقه الجنائي إلى القضاء.
وأضاف الوزير خلال حديثه أمام لجنة برلمانية اليوم الخميس أن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات المناسبة بخصوص الشق المتعلق بها من التحقيق.
ولم يحدد الوزير طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها.
وأشار الوزير الذي كان يتحدث ردا على سؤال من النائب البرلماني يحي اللود إلى أن الملف تمت إحالة شقه الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة، وستتخذ الإجراءات اللازمة فيه قريبا.
وتعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت وكالة الأخبار المستقلة أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلم منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي الذي عرّف نفسه كممثّل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد اقويزي) نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.
فيما تسلم الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات على مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما.
وفي أكتوبر المنصرم، كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة"، حيث تضاعفت تكاليف إنشائه بسبب عمولات ووساطات غير قانونية أثناء مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، وشركة تركية منفذة من الباطن هي Omega ومديرها سليمان كوجيت.
وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا ومعه وثائق أصلية تُظهر تحويلات مالية مشبوهة إلى الوسطاء الموريتانيين، كما أن المنظمة سبق وأن سلمت ما وجدت من وثائق للجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الأمن.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)