استحوذ قرارُ المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، على النقاش خلال جلسة المحاكمة اليوم.
وحسب موفد الأخبار، فقد تقدم محامو الرئيس السابق بطلب تنحي المحكمة عن النظر في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" وذلك بناء على قرار المجلس الدستوري.
ووفق موفد الأخبار، فقد رفعت المحكمة جلستها حتى يوم غد، مؤكدة أنها ستُعلن قرارها بشأن طلب دفاع ولد عبد العزيز مساء يوم غد.
وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قالت، في بيان أمس إن قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي قدّمته "قال في منطوقه بماء الذهب، إن "الفقرة ب/أ من المادة: 2 من القانون رقم: 014 – 2016 الصادر بتاريخ: 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وشددت الهيئة على أن هذا هو مناط طعنها، وهو "مربط الفرس"، مردفة أنه "لن تجدي جميع المحاولات التي سخّرت فيها بعض وسائل الإعلام بوعي أو بغير وعي، في طمس هذا القرار النهائي التي يذكر للمجلس الدستوري فيشكر".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)