انتقد النائب البرلماني عن مقاطعة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن الطريقة التي تم من خلالها اختيار المستفيدين من "مشروعي مستقبلي" على مستوى ولاية إينشيري.
ودعا النائب في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في "تصحيح مسار هذا المشروع".
وطالب بفتح تحقيق سريع لمعرفة مدى شفافية المعايير التي على أساسها تم المنح والحرمان، ووضع آلية مستقلة لتقييم أثر هذه المشاريع ميدانيا.
وأشار إلى أنه في "هذا الإطار تمت برمجة 196 مشروعا لصالح ولاية إينشيري خلال النسخ الأربعة للمشروع، لكن الموجود منها على أرض الوقع أقل من أصابع اليد الواحدة، فيما ذهبت البقية إلى أناس لا علاقة لهم بالولاية".
وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى حرمان الكثير من شباب ونساء هذه الولاية من العديد من الفرص التي تمكنهم من خلق مشاريع محلية تمتص البطالة المنتشرة في صفوفهم، وتحسِّن من مستوى الخِدمات المقدّمة لمواطني الولاية".
وقال إنه نبّه القطاع المعنيَّ في العديد من المناسبات على "ضرورة خلق آلية لتقييم اثر هذه المشاريع على أرض الواقع؛ فمهمة المشروع ليست في تقديم القروض للأشخاص وإنما خلق مقاولات صغيرة قادرة على خلق ثروة وتأمين فرص عمل".
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)