الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أولوية لدى الحكومة.
وتم تقديم التوصيات لصالح كل من المحاور الخمسة (5) التي تتمحور حولها خارطة الطريق وهي:
الإدارة المستدامة للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية؛
سلاسل القيمة؛
الشؤون البحرية،
الصيد الداخلي وزراعة الأسماك،
حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وأخيرا، تم اقتراح تدابير تقنية، على المدى القصير، لإنعاش القطاع، تتعلق على وجه الخصوص بتدابير استصلاح، ومراجعة تقسيم المناطق، والتوقيف البيولوجي، وترقية التشغيل وإجراءات ذات طابع ضريبي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي