قالت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية و اتحاد القوى التقدم و إيناد، المنضوية في ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، إن الشكوى المقدمة من طرف محامي الرئيس محمد مولود، ضد النائب بيرام الداه أعبيد، والإجراءات التي تلتها "تساهم في جبر الضرر المعنوي الذي وقع ضحيته حزب اتحاد القوى التقدم ورئيسه، والائتلاف ككل".
و أكد الإئتلاف في بيان،أن "المحاولات الواهية التي تقوم بها أوساط معينة، بمن فيها النائب بيرام الداه اعبيد نفسه، لإضفاء صبغة سياسية على هذه القضية، من خلال تحويل الظالم إلى ضحية، لن تثني الرئيس محمد مولود عن هدفه النبيل، المتمثل في الذّود عن شرفه".
ودعا الائتلاف جميع القادة السياسيين، وقادة الرأي والشخصيات العامة، إلى اعتماد ميثاق شرف يحكم أفعالهم وأقوالهم، مبني على مبادئ تضمن احترام الآخرين، والنزاهة الأخلاقية، والصدق، والاستقامة، والتمسك بمثل المساواة والعدالة.
وأوضح، أن النائب بيرام الداه اعبيد، "أكد في فيديو انتشر على نطاق واسع بداية الشهر الجاري، مستشهدا بالرئيس محمد ولد مولود، مرشح ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي (الائتلاف) للانتخابات الرئاسية 2019، أن الأخير حصل من طرف رجل أعمال، بمناسبة هذه الانتخابات، على مبلغ 500 مليون أوقية".
وأشار بيان الائتلاف إلى أن هذا التصريح أنتج "حالة من الذهول عمت كافة مناضلي ومناصري الائتلاف، حيث أن حملة المرشح محمد ولد مولود، بشهادة الجميع، كانت تفتقر بشكل ملحوظ إلى الإمكانيات المالية، وهو ما يجعل هذا الاتهام يوحي بأن الرئيس محمد ولد مولود احتفظ بهذا المبلغ الكبير لنفسه".
وأضاف البيان أن "الرئيس محمد ولد مولود، المعروف بالنزاهة الأخلاقية والأمانة والاستقامة، وبعدم اهتمامه بالأشياء المادية شعر بأنه مستهدف ظلما من خلال هذا التصريح".
وأشار البيان إلى أنه بعد نفي تأكيدات النائب بيرام الداه اعبيد ودعوته إلى سحب تصريحه أو الاعتذار أو تقديم دليل ملموس على ما تقدّم به، لتجاوز هجومه المُعاد ضد حزب اتحاد القوى التقدم ورئيسه، وهي الدعوة التي ظلت حتى يومنا هذا دون أي رد، لم يعد لدى ولد مولود أي خيار آخر سوى الذهاب إلى العدالة من أجل إبراز الحق في هذه المسألة، وفق البيان.