قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن موريتانيا عملت على إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" يستجيب للنظم والمعايير الدولية، على إثر إجراء تقييم وطني لمخاطره.
جاء حديث الوزير الأول، خلال انطلاق أشغال الاجتماع العام الـ37 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط.
وأكد الوزير الأول أنه تم وضع خطة استراتيجية متكاملة مكنت موريتانيا من الحصول على درجات مرتفعة في معظم توصيات مجموعة العمل المالي، وخصوصا على مستوى الالتزام الفني.
وأكد ولد بلال أن موريتانيا عملت جادة على تصور وتنفيذ استراتيجيات متنوعة بهدف مكافحة العديد من التحديات، يرتبط بعضها مكافحة بالاتجار بالبشر والهجرة السرية والتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، والأخرى تتعلق بالفساد.
وأوضح الوزير الأول أن هذه الظواهر تشكل عوائق حقيقية أمام الاستقرار والتنمية، مضيفا أن موريتانيا بلورت مقاربات ملائمة لمواجهتها حققت نتائج مثمرة، وهو ما كان محل إشادة الشركاء في التنمية.