وتولت محاكمة المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" محكمة خاصة تم إنشاؤها وفقا لمقتضيات المادة: 33 من القانون رقم: 014 – 2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016، والمتعلق بمكافحة الفساد.
وقد طبقت المحكمة منذ بداية استلامها للملف إجراءات المحاكم الجنائية، وذلك على الرغم أن القانون لم يصفها بأنها محكمة جنائية، كما أن المرسوم المحدد لمقرها لم يصفها بذلك.
كما اختلفت تشكلتها عن تشكلة المحاكم الجنائية العادية، حيث إن المحاكم الجنائية تضم محلفين اثنين إلى جانب رئيسها ومستشاريه، في حين أن هذه المحكمة تضم رئيسا ومستشارين اثنين فقط، ولا وجود للمحلفين في تشكلتها.
وقد جاء في المادة: 33 من القانون رقم: 014 – 2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016، والمتعلق بمكافحة الفساد أنه "تنشأ في الدائرة الترابية لمجال اختصاص محكمة استئناف نواكشوط محكمة ابتدائية مختصة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتلك المرتبطة بها، أو التي لا يمكن فصلها عنها".
وأضافت فقرتها الثانية أن اختصاص المحكمة يمتد على جميع التراب الوطني، فيما حددت الفقرة الثالثة تشكلة المحكمة في رئيس ومستشارين اثنين، ومنحتها الفقرة الرابعة إمكانية عقد جلسات متنقلة.
وقد عنون المرسوم رقم: 019 – 2017، الصادر بتاريخ: 17 فبراير 2017، بأنه "يحدد مقر المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد"، وهو الاسم الذي اعتمدته المحكمة في قرارتها، ومراسلاتها.
ويحاكم في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المسؤولين خلال حكمه والشخصيات المقربة منه، وهم:
- الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين
- الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير
- الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع
- الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
- المدير العام للسابق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"
- الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف
- صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
- رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات
- العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي
- يعقوب ولد العتيق
- هيئة الرحمة الخيرية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت طلباتها في الملف يوم الثلاثاء 24 أكتوبر المنصرم، حيث طلبت إدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.
فيما طلبت إدانة يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواع بالسجن 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
أما المتهم محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب المرخي، فطالبت بإدانته بالسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
فيما طلبت السجن 10 سنوات لكل من محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد ألوكاي: السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وكانت طلبات النيابة في حق محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات ويعقوب ولد العتيق، هي السجن 5 سنوات، وغرامة 1 مليون أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وطالبت النيابة العامة بحل هيئة الرحمة الخيرية - التي أنشأها الراحل أحمد ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، وتولى رئاستها بعد وفاته شقيقه بدر ولد عبد العزيز - ومصادرة ممتلكاتها.
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)