شدد حزب التحالف الشعبي التقدمي، على ضرورة أن تقوم السلطات الحكومية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بالتشاور حول المسائل الأساسية الاجتماعية والثقافية، لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لها.
وقال الحزب في بيان، أن حملة الإحصاء "التي طالما تم انتظارها والتي كان من اللازم أن تنتهي خلال بضع أسابيع لم تحقق ولو النصف من نتائجها المتوخاة".
ولفت الحزب إلى أن "الوضعية الكارثية للحالة المدنية، سواء على مستوى الداخل أو بخصوص جاليتنا في الخارج، تتفاقم يوما بعد يوم مع ما ينتج عن ذلك من عواقب مأساوية على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي بالنسبة لمواطنينا".
وطالب الحزب بِرَدِّ السجل السكاني والوثائق المؤمنة إلى عمد البلديات مع توفير الموارد المالية والفنية اللازمة.
وتحدث الحزب في بيانه عن ارتفاع وصفه بالجنوبي في الأسعار "مع غياب أي رقابة من طرف السلطات العمومية المختصة".
وأشار الحزب إلى "نقص الطواقم التعليمية وعدم الكفاءة التربوية التي تطبعها، وقلة البنى التحتية المدرسية وسوء وضعية صيانة الموجود منها، إضافة إلى تذمر الموطنين الموريتانيين من هذه الوضعية في المراكز الحضرية وبنفس الصفة في الأرياف".