اللحنة الوطنية لحقوق الانسان-موريتانيا في خدمة نظام التعسف
مذكرة إخبارية/ 8 أكتوبر 2023
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا، من خلال بيان لها أصدرته يوم 6 أكتوبر 2023، أنها زارت المواطن السينغالي الأسير، يبّه سيبي ولد الغوث، المختطف من دكار من طرف شرطيين من بلاده، كانوا قد شدوا وثاقه وسلموه، يوم 15 سبتمبر 2023، لنظرائهم الموريتانيين الذين احتجزوه، في انواكشوط، على ذمة الإدارة العامة للأمن الوطني. وهو الآن متابع من قبل العدالة الموريتانية بدعوى تصريحات ندد فيها بالرق والعنصرية في البلاد التي ينحدر منها(موريتانيا).
ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الانسان، التي زعمت أنها آزرته من خلال "مهمة قامت بها رفقة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، يوم 03/10/2023"، فإن يبّه كان على ما يرام، وهو لا يشتكي من أية معاملة سيئة، حتى "خلال تحويله"، لكنه لم يلتق بأسرته ولا يحوز محاميا. وتعهد أصحاب البيان بأنهم سيقومون بتسوية هذين النقصين المذكورين.
إن ردة فعل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، المتحدثة غير الرسمية (وتارة الرسمية) باسم السلطات القمعية، تدعو إلى متتالية من التعليقات الواقعية، بغية إحقاق الحق:
1-من الفترة ما بين 15 سبتمبر إلى 3 اكتوبر 2023، تم "طبخ" يبّه حسب مفردات الجلادين، داخل زنزانات الأمن. ولم يحصل على حقه، كما يكفله القانون فور احتجازه، في زيارة ذويه ومحاميه وطبيبه. وخلال فترة عزله وحتى اليوم، لا أحد يعرف طبيعة الإهانات التي تعرض لها. إن قرينة التعذيب والمضايقة تجد ما يبررها، هنا، من خلال الطابع النظامي الذي يقوم عليه الإفلات من العقوبة وعنف الشرطة في موريتانيا. فبالرغم من إرث غني في مجال التعذيب والقتل العمد، فإن أي وكيل في حفظ النظام أو القوات المسلحة وقوى الأمن لم تتم محاكمته أبدا بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق أشخاص عُزّل. وتعد مفوضيات الشرطة بموريتانيا من بين الأماكن الأخطر في إفريقيا، خاصة إذا تعلق الأمر بمتقاضين أجانب أو مواطنين من أصول جنوب-صحراوية. في هذا الصدد، تشهد "هفوات" 2023 (الصوفي جبريل سوماري يوم 9 فبراير، وعمر جوب يوم 28 مايو) على واقع بنيوي، دائما ما تعترض عليه السلطات العمومية بالإنكار وترهيب الشهود وتزييف إفادات الطب الشرعي.
2-بعد البيان المغرض الصادر عن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" تمكن مناضل من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) من التواصل مع المعتقل، في نفس اليوم، وبالحضور الإجباري للأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان. وأمام هذا الأخير، أبدى يبّه علامات اضطراب ولم يجرؤ على النظر إلى الأمين العام مباشرة. لقد فقد سليقته، فلم يبخل في الثناء على سلوك سجانيه الموريتانيين، مع شيء من التعريض بالشرطة السينغالية. هذا ما يفسر، بعد أسبوعين من الإصرار، رفض السلطات لقاء إيرا بالمعتقل. كان لابد، أولا، من تليين إرادة الضحية وكسر جسوره المعتاد قبل جعله "قابلا للعرض". تشكل هذه الطريقة، المعروفة جدا، واحدا من آليات الإكراه القانوني في موريتاني. وتعود هذه الطريقة إلى عهد اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، قبل أن يتم تتفيهها خلال المرحلة المدنية في ظل دكتاتورية العقيد معاويه ولد الطايع (1992-2005).
3-إن تورط ممثلية المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة يتبع لميل مماثل إلى التلاعب بالشركاء الأجانب. فعندما لا تكفي الملاطفات والهدايا لتنويم حيطة الشريك أو الضيف، تتكفل بها ماكنة الزيف. فكم من زوار ضمن علاقات ثنائية، وكم من دبلوماسيين معتمدين، وكم من سياح يتم تعريضهم، بهذه الطريقة، لكذب الدولة!. إنها المناسبة السانحة، هنا، لتحذيرهم مرة أخرى. لن تتوقف الجمهورية الإسلامية الخداعة عن اجترار نفس القصص وإعادة ترقيعها في هذا الصدد. وتبقى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أهم مهندس في صناعة الإفك هذه.
وإن اعتمادها في نظام الأمم المتحدة، حاليا، يطرح مشكلة حقيقية في مدى المصداقية في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
4-من هنا وإلى غاية حلول الموعد، غير القابل للتوقع، الذي ستكنّس فيه الرغبة في الانصاف واجهات الباطل في موريتانيا، يظل يبّه قابعا، في حالة غير مطَمْئنة، بين يدي الغشاشين. لقد هشموه، فأضحى وضعه، كمتروك لحاله، يتطلب نجدة عاجلة.
نواكشوط 08/10/2023
اللجنة الإعلامية
(3).jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)